تفاصيل اجتماع "اقتصادية النواب" مع وزير التموين

أخبار مصر

علي المصيلحي
علي المصيلحي


أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، اليوم الأحد؛ لمناقشة خطة وزارة التموين وفقا لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان في دور الانعقاد السابق، صعوبة التحول في الوقت الحالي إلى الدعم النقدي، لعدم اتزان مؤشر التضخم، قائلا: "أنا ضد التحول من الدعم العيني إلى النقدي المطلق في الوقت الحالي".

وقال إن عدم اتزان مؤشر التضخم ليس ناجما عن قصور من الدولة ولكن بسبب السرعة في المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم الخبز عيني، بينما التموين نقدي مشروط، حيث يتم تحديد قيمة لكل فرد في البطاقة ومحدد لها سلع بعينها يتم شراؤها بها، مُشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح والسكر، خاصة أن الأخير من السلع المجنونة.

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أنه بالنسبة للزيت، فيتم استيراد الزيوت الخام لأن مصر بها مصانع تكرير، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها لدى وزارة الزراعة للتوسع في الزراعات الزيتية، مُضيفا أننا نسعى لتأمين وجود الأرز في الأسواق، موضحًا أن المشكلة في سعر الأرز ليس في شرائه ولكن في سعر تداوله بالأسواق، لأن العملية هي توافق وانضباط في السوق ولا نسعى لأن يكون هناك صراع مع القطاع الخاص.

وأكد أننا لن نسمح بأن يكون هناك خطأ بنهاية شهر نوفمبر الجاري بقاعدة بيانات بطاقات التموين، مؤكدا أن قائمة الصرف في ديسمبر ستكون بالكامل سليمة، مُشيرًا إلى أن تنقية البطاقات التموينية لم يكن بالحرف ولكن بتصحيح البيانات، وتمت عملية التنقية على 3 مراحل، مشيرا إلى أنه تم تنقية 55 مليون رقم قومي من أصل 80 مليون رقم قومي، مُوضحًا أنه تم الانتهاء من 19 مليون بطاقة، بينما كان هناك ما يزيد على مليون بطاقة بها أخطاء، وعند فتح باب إضافة المواليد، تم فتح الباب لتصحيح الأخطاء، مشيرا إلى أن 25% ممن قاموا بالتصحيح تم الاستجابة لمطالبهم، والباقين سيتم تعديل بياناتهم، مُشيرًا إلى أن وزارة التموين على تواصل مع وزارة الإنتاج الحربي، وتتواصل مع الرقابة الإدارية لتأكيد دقة البيانات.

وواصل: "مينفعش ناس عايشين في كمبوند وتاخد دعم، أو أصحاب شركات أو لديهم سيارات فارهة ويكون لديهم بطاقات تموين"، مُضيفا أنه تبين من خلال التنقية وجود ما يقرب من مليون بطاقة لأصحاب شركات ولا يستحقون الحصول على الدعم.