أبو حامد: قانون الأحوال الشخصية قضية رأى عام (صور)
قال النائب البرلمانى محمد أبو حامد، خلال ورشة عمل حزب المحافظين والتى تناقش قانون الأحوال الشخصية، إن مناقشة القانون من خلال الأحزاب السياسية خطوة جيدة تخدم المجتمع، وعلى كافة الأحزاب الموجودة فى مصر السير على طريق المحافظين فى مناقشة الأمور الجدلية التى تؤرق المزاج العام.
وتابع، أن وجود الأحزاب فى مثل تلك الأمور وجمعها لوجهات النظر والآراء يفيد المواطن ويصب فى مصلحته، خاصة أن الملف شائك ويعزف الكثيرون من النواب عن مناقشته نظرا لحساسية الأمر، مستكملا أن القيادة السياسية الموجودة حاليا لديها النية فى فتح هذا الملف والعمل على خروج قانون حيادي ينصف الطرفين .
وأكد "أبو حامد"، أن الدولة حاليا تقوم بإعادة بناء تشريعي؛ لأننا لدينا كم هائل من التشريعات غير موجود فى أى دولة فى العالم وغالبيتها غير صالحه، ومن ضمن التشريعات التى تحتاج إلى نقاش عاجل ومجتمعي هو قانون الأحوال الشخصية الذى عفى عليه الزمان ومر عليه حوالي قرن من الزمان.
واستكمل أن إعادة تقييم قانون الأحوال الشخصية هام للغاية فى هذا التوقيت لأنه يحافظ على النسيج المجتمعى للأسرة المصرية، فالبرلمان بدوره جلب فى العديد من المرات السابقة كلا الطرفين للاستماع إلى كافة وجهات النظر وكلا منهم أبدى رأيه الشخصي بناءا على تجاربهم واقترحوا علينا حلولا بناءا على تجاربهم .
واستطرد أن قانون الأحوال الشخصية قضية رأى عام وملف شائك للغاية والتطرق له كان من الشوائك التى يخشى أى نائب التطرق إليها لأنه فى نهاية المطاف سيتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بالانحياز لأحد الأطراف، فالنواب يتعاملون مع هذا الملف تحت ضغط كبير، منوها أن الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة أعدوا قوانين للأحوال الشخصية.
وتابع، أن البرلمان يستمع إلى كافة الأطراف ويحرص على حضور كافة المتخصصين فى هذا الشأن والمؤسسات المعنية، فدور البرلمان هو جمع الطرفين المؤيد والمعارض والاستماع إليهم للوصول إلى حل يرضى كافة الأطراف ويحافظ على الأسرة المصرية، فلا نستطيع إغفال وجود حالات خطف أطفال والخلع الغيابي وآثاره السيئة على المجتمع فالبرلمان هو المخول بسد هذه الثغرات من خلال تشريع قانوني.
وشدد النائب البرلمانى، على ضرورة مساندة المؤسسات على طرح الملف على الرأي العام، مشيرا إلى أن وجهات نظر النواب لا تمثل البرلمان ولكنها مجرد مقترح يمر بمراحل كثيرة داخل البرلمان ولا يخرج القانون إلى النور إلا باستيفاء كافة الموافقات، فالدولة لن تصدر قانون ينحاز إلى أحد الأطراف ولكنها تريد أن تبحث عن حل حيادي يحافظ على حقوق الطرفين، مردفا، أن البرلمان بدأ مناقشة رسمية داخل أرقته وهى خطوة هامة للغاية لأنها سيحضر فيها كافة الأطراف .
أدار ورشة العمل، محمد خطاب، نائب رئيس الحزب لشؤون الدستورية والتشريعية، وشارك في الحضور، كلا من المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم وشعبان خليفة، رئيس اللجنة العمالية بالحزب، ورشا عمر، رئيس لجنة الاتصال الجماهيري بالحزب، والدكتور محمد عمارة رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب.
ونظم حزب المحافظين، اليوم، ورشة عمل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية ضمن سلسلة ورش عمل ينظمها الحزب بصفة دورية بحضور كافة الأطراف المعنية من مؤيد ومعارض ومتخصصين فى هذا الشأن للخروج بآلية سليمة تحافظ على تماسك نسيج الأسرة المصرية، ومن المؤكد أن يصدر الحزب فى وقت قريب وجهة نظره فى هذا القانون.
