قرارات واتفاقيات مهمة.. التفاصيل الكاملة للجلسة العامة بالبرلمان (تقرير)

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ منها إحالة العديد من مشروعات القوانين للجان النوعية لمناقشتها، والموافقة على إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

في بداية الجلسة العامة، وقف أعضاء مجلس النواب دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الأنبا صموئيل بالمنيا.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات البترول للبحث والتنقيب واستغلال البترول، وأحيل مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، للبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية للجان النوعية لمناقشتها.

وأحال أيضًا 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، ممثله في مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفي، و60 نائبًا (عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى سالم و50 نائبا (عشر أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، وذلك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال أيضًا مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، و60 نائبًا بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وذلك إلى لجنة مشتركة من الإسكان والمرافق، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت، 7 اتفاقيات للجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشتها، أهمها بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29 4 2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018، للجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والمشروعات الصغيرة والصناعة بمجلس النواب.

وأحال "عبدالعال" قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW)  في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 6 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2018، للحنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجانتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، وأحيل الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 ملايين يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 192018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2018.

وتمت إحالته للجنة النقل ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، كما أحيلت اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 192018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2018، تمت إحالتها للجنة النقل ومكاتب لجان الخطة والموازنة بمجلس النواب، والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.

وأحال رئيس البرلمان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع في الصين بتاريخ 192018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 498 لسنة 2018، أحيلت للجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.

وأحيل التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 7 2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018، أحيل التعديل للجنة الشئون الدستورية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، وأحيل التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 2472018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2018، للجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع ربط الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2017-2018، ومشروعات ربط الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والتي تبلغ 48 هيئة عن العام المالي 2017-2018، ومشروع ربط حساب ختامي وزارة العدل والجهات التابعة عن العام المالي 2017-2018 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وفوض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة، مقدمة من عدد من النواب، مع مراعاة ضم الطلبات المتشابهة.

وشملت طلبات المناقشة: "سياسة الحكومة بشأن مساواة القرى والعزب والمدن فى التنظيم والترخيص بقانون البناء، وسياسة الحكومة بشأن عجز عدد المعلمين فى المدارس على مستوى الجمهورية، وسياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، وسياسة الحكومة بشأن نقص الحضانات وأسرة العناية المركزة بالمستشفيات، وسياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال مناجم الذهب، وسياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار محددة للخدمة بالمستشفيات الخاصة، وسياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام".

وأشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمستوى العالي الذى شهده تنظيم منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال عبد العال: "على مدار أيام شاركت فى منتدى شباب العالم، هذا المنتدى من حق مصر أن تفخر به سواء من حيث التنظيم أو المشاركة، حيث حضره أكثر من 5 آلاف باب من دول العالم المختلفة، ما يؤكد أن مصر نقطة التلاقي لكل الحضارات ومنارة السلام، كما أن حرص الرئيس على الحضور فى كل الجلسات أوضح رسالة باهتمام القيادة السياسية بالشباب ومشاركتهم والتأهيل اللازم لهم".

وتابع:"الموضوعات المطروحة بالمنتدى كانت على مستوى عالى من الأهمية وخرجت التوصيات الصادرة عنه بمنتهى التركيز والدقة، ومشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب فكرة ودعوة حقيقية للسلام، وهذا المنتدى نجح على كل المستويات واتسمت جلساته بالصراحة والشفافية، وكان الحضور الإفريقي مكثفا، ولأول مرة فى المنطقة يتنقل رئيس جمهورية من قاعة إلى قاعة أخرى لحضور الجلسات، وبالأخص اللقاء مع المراسلين الأجانب كان لا سقف له، هذه سابقة يجب أن تسجيل للدولة المصرية وللرئيس"، وتابع: "هذا المنتدى بالحضور المسجل فيه كان مكسبا حضاريا التقى فيه شباب من كل بقاع الأرض".

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم من حيث المبدأ. 

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات. 

كما استحدث المشروع، رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، بالإضافة إلي استحداث نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات.

ويصدر بتحديد الرسم الإضافي في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الداخلية، واستحدث القانون أيضًا نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات، ويفرض المشروع زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجه والملاهي بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافي الحالي الذى يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.

كما أمهل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسبوعا وأحد فقط للرد على البيانات العاجلة المُقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب، قائلا: "إنه منذ أسبوعين تقدم النائب إسماعيل نصر الدين ببيان عاجل بشأن الاعتداء على حديقة 6 أكتوبر بحلوان إلا أن الحكومة لم ترد وسأفعل أدوات الرقابة الأخرى تجاه الحكومة إن لم ترد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب خلال أسبوع".

من ناحيته برر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تأخر رد الحكومة بانشغال أجهزة الدولة كلها بمنتدى الشباب العالمي.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فى مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضة على مجلس الدولة.