الحكومة الفرنسية تستعد لمواجهة كبرى مع المتظاهرين بعد رفع سعر الوقود

حذّر "جيرارد لاراتش" زعيم مجلس الشيوخ الفرنسى من أن شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون تسجل هبوطاً جديداً بشكل أسبوعى تقريباً، وأن مظاهرة يوم 17 نوفمبر ضد ارتفاع أسعار الوقود تهدد بالتحول إلى احتجاج على مستوى البلاد ضد الرئيس الفرنسي.

وأدى تحرك الحكومة إلى فرض ضريبة على الوقود، وعلى وجه الخصوص لزيادة سعر الديزل، وهو وقود السيارات الأكثر شعبية في البلاد، إلى موجة جديدة من السخط الشعبي.

وقال لاراتش"أخشى أن تتطور الاحتجاجات إلى مواجهة كبيرة بين الفرنسيين والحكومة" مضيفًا أن إدارة ماكرون يجب أن تفعل كل شيء لمنع هذا السيناريو، واستطرد قائلاً "لكنني آمل ألا تكون الاحتجاجات أكثر من دعوة إنذار، صرخة الألم من الفرنسيين"، وحث الحكومة على إظهار التواضع و الإنصات إلى المتظاهرين.

ويخطط سائقو السيارات في جميع أنحاء فرنسا لعمليات الحصار أو تباطؤ الحركة في جميع أنحاء فرنسا للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود، والتي ارتفعت بنسبة الثلث في العام الماضي.

ورفعت حكومة الوسط ضريبة الوقود المثيرة للجدل من أجل معالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها قررت على وجه الخصوص زيادة سعر الديزل، وهو وقود السيارات الأكثر استخدامًا في فرنسا.

لكن الارتفاعات التي بدأت في أواخر عام 2017 عندما كانت أسعار النفط الخام تحوم تحت مستوى 50 دولار للبرميل، أصبحت أكثر إيلاماً للمستهلكين بعد ارتفاع النفط إلى أكثر من 85 دولاراً في الشهر الماضي.

وساهم الإحباط الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود في دفع شعبية ماكرون إلى انخفاض بنسبة 21% في استطلاع نشر الأسبوع الماضي.

وقال أليكسس كوربيير عضو البرلمان عن أقصى اليسار لإذاعة أوروبا 1 يوم الخميس، إن رفع ضريبة الوقود "فضيحة"، مضيفا أن استخدام ماكرون لمخاوف تغير المناخ كسبب لفرض الضرائب هو وصمة عار.

وقال زعيم المعارضة المحافظ لوران واكويز عبر موقع تويتر: "يجب أن تكون بعيداً عن الواقع بشكل كامل حتى لا تفهم أن فرض الضرائب على الوقود يفرض ضرائب على الفرنسيين الذين يعملون".