تفاصيل اجتماع "دينية النواب" مع وزير الأوقاف
طالب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، هيئة الأوقاف بتنظيم حملة إعلانات لجذب المواطنين لوقف أموالهم.
وقال "العبد": "إننا نريد أن نعيد للوقف مكانته القديمة"، لافتا إلى أن كل الأوقاف التي نعمل عليها حاليا هي أوقاف قديمة وليست حديثة، مُضيفا أنه سيكون له وقفة مع هيئة الأوقاف ومع الوزير، مُشيرًا إلي أنه لا توجد أوقاف جديدة يتم الإعلان عنها، قائلا: "مش عارفين نجيب الناس تاني للأوقاف فاعملوا إعلانات وحاولوا تتألفوا مع الناس اللي معاها أموال حتى نجذبها للوقف".
من جانبه قال الدكتور أسامة الأزهري وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لابد من حملات إعلامية واسعة لإعادة نشر ثقافة الوقف.
وفي نفس السياق، أكد جابر طابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هناك ١٢ مليون جنيه قيمة وقف جديدة أضيفت لوزارة الأوقاف في العام الأخير، لافتًا إلى أن هذا دليل على أن وزارة الأوقاف تسير وفق منهج شرعي سليم، مُشيرًا إلى أن مال الوقف يتم إنفاقه على أمور كثيرة بهدف رفع المعاناة عن الشعب المصري.
كما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الاجتماع ارتفاع حجم ما تنفقه الوزارة حاليا، من أموال الوقف في مختلف المجالات الخدمية، إلى نحو 300 مليون جنيه، بعدما كان 30 مليونًا منذ عدة سنوات، ورفعه تدريجيا، مُضيفا أن الوزارة تنفق نحو 100 مليون جنيه على توفير سكن للفئات الأولى بالرعاية، وتخصيص 100 مليون أخرى لصالح صندوق دعم التعليم الذي تشرف عليه وزارة التخطيط، وتخصيص 25 مليون جنيه لبناء منازل للأولى بالرعاية بمنطقة حلايب، وتخصيص مبلغ لصالح المجلس القومي للمرأة، لعمل شهادات أمان للمرأة، مُشيرًا إلى تسليم المنازل المعاد هيكلتها بقرية الروضة في العريش، وعددها 270 منزلًا، بمعرفة الأوقاف هذا الشهر، وتخصيص إعانات دورية للأسر الأولى بالرعاية، وتخصيص مبلغ لا يقل عن 450 جنيهًا لكل إمام بالأوقاف من موارد الوزارة.
كما أعلن وزير الأوقاف، عن تخصيص مكافأة مالية لكل من يرشد الوزارة عن أراضي وممتلكات الوقف غير المعلومة للوزارة، مُضيفا أن القيادة السياسية حريصة على وضع ضوابط الوقف لتحقيق الصالح العام، مُشيرًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بقانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مُؤكدا أنه سيتم إعداد مذكرة خلال الأسبوعين القادمين تتضمن فلسفة قانون تنظيم هيئة الأوقاف والنقاط التي تشكل ثغرة أمام الوزارة، منها وضع ضوابط جديدة للتوثيق، مشددا على أنه لا يوجد أهواء للوزارة في القانون الحالى سوى تحقيق الصالح العام، كاشفًا عن انتهاء الوزارة من المرحلة الأولى للحصر الشامل لأملاك الوقف، حيث تم الحصر الورقي لكافة الأصول كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة لإعداد خرائط لأراضي الوقف، وتم تسجيل 90% من الأراضي على الخرائط، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة من أطلس الأوقاف الجديد لاسيما أن آخر أطلس صدر منذ قرن في الفترة ما بين 1008 إلى 1020.
