6 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لأعضاء مجلس النواب اليوم الخميس (تعرف عليها)

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس بطلبات إحاطة، بشأن معرفة المشكلات التي تواجه محصول البطاطس، وانتشار قطرة "ميداربيت" واستخدامها كنوع من المخدرات، وحول الحذف العشوائي من بطاقات التموين، وللتوسع في إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة، وذلك بجانب البيانات العاجلة التي تقدمها بها النائبان مصطفى سالم وأحمد هريدي بشأن حادث عبارة سوهاج.

تقدم النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى كلا من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، بشأن الأسباب التي أدت إلى نقص محصول البطاطس في الأسواق.

وتابع "خليف" في طلب الإحاطة، بالإضافة إلى التعرف على المشكلات التي تواجه هذا المحصول، من استيراد التقاوي ونقص المساحات المزروعة والسياسة التصديرية لمحصول البطاطس.

تقدمت الدكتورة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان مُوجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إدراج قطرة "ميدرابيت" ضمن أدوية الجداول نظرًا لخطورة تداولها بين المواطنين.

وقالت مستكلي، في طلبها، إن قطرة "ميدرابيت" يستخدمها البعض مُؤخرًا بأغلب محافظات الجمهورية في عملية حقن بالوريد كنوع من أنواع تعاطي المخدرات إلا أن المادة الفعالة بتلك القطرة تسبب في توقف عضلة القلب مما يؤدي للوفاة فورًا.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قطرة "ميدرابيت" لا تقل خطورة عن مخدر الأستروكس الذي تم تداوله خلال الآونة الأخيرة بين الأوساط الشبابية، لافته إلي أن القطرة انتشرت بين الشباب أيضا بصورة سريعة وهو ما يعنى أنه خطر يهدد الآلاف من الشباب في ظل التحديات التي تواجهه الدولة المصرية.

وأشارت، إلى أنه سيتم مناقشته طلبها الإحاطة داخل اجتماعات لجنة الشؤون الصحة بالبرلمان يوم الأحد المقبل، مطالبة بضرورة تخصيص المزيد من الأقسام بالمستشفيات لعلاج المدمنين ومتعاطي المخدرات حيث 15 محافظة في مصر لا يوجد بها أماكن لعلاج الإدمان. 

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لتوجيه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، حول التوسع فى إنشاء وحدات سكنية للطبقة المتوسطة، بسبب الارتفاعات الشديدة فى الأسعار والتى تهدد مستقبل سوق العقار، مشيرا إلى أن التقدير الزائد من قبل الحكومة أو القطاع خاص أو الأهلى لقدرات المشترين الحاليين والمستقبليين، ينتج عنه زيادة عرض الوحدات العقارية، وبالتالى انهيار كبير فى أسعار العقارات التى تمثل جزءا كبيرا من ثروة المجتمع، وفى النهاية يتضرر الاقتصاد ككل.

وأكد "زين الدين"، أن السبب الرئيسى لفشل الإسكان يرجع لعدة أسباب، أهمها زيادة أسعار الوحدات التى تطرحها الحكومة عن القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، بما يضطر الحكومة لإعادة طرح هذه الوحدات بأسعار أقل، بالإضافة إلى قيام السماسرة بالتقدم للحصول على هذه الوحدات، ليقوموا ببيعها فيما بعد بأسعار باهظة، مُشيرًا إلى أن عدم توفير فرص استثمارية مناسبة من حيث تخفيض أسعار الأراضي هو مايجعل شركات التطوير العقارى تضطر لرفع أسعار الوحدات لتعويض سعر الأرض، وبالنهاية لا يستطيع شراء تلك الوحدات إلا فئة معينة من الشعب، والبقية تبحث عن وحدات سكنية قليلة التكلفة بالمناطق الشعبية، بما يبقى على مشكلة التكدس السكاني كما هى.

وطالب النائب البرلماني بوجود جهة رقابية لضبط أسعار السوق كى لا يتصرف اتحاد الملاك وشركات العقارات كما يحلو لهم على حساب المواطن، كما طالب بالتوسع فى التمويل العقارى بحيث يكون متاح لكافة الفئات بفائدة أقل، بما ينعش السوق العقارى بمصر.

تقدم النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بيانا عاجلا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد حادث سقوط الباب الخاص بالعبارة النهرية بقرية الخزندارية شرق.

وقال سالم في نص طلبه: "أتقدم بطلب الإحاطة هذا بسبب الأعطال المتكررة التي تحدث بالعبارة نظرًا لعمل عبارة واحدة وتوقف باقي العبارات الباقية عن العمل ما يمثل خطرا على أهالي القرية التي يقدر تعدادها بأكثر من 20 ألف نسمة، وعدم توافر عبارة نهرية جديدة لهم أو إنشاء كوبري يربط بين القرية من الجهة الشرقية ومدينة طهطا من الجهة الغربية".

يُذكر أن باب العبارة النهرية بقرية الخزندارية بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، تعرض للكسر مما نتج عنه سقوط عدد من الركاب بنهر النيل، وقام الأهالي بمساعدة بعض الصيادين في استخراجهم. 

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات بشكل عشوائي دون الرجوع لضوابط أو قواعد يُستند إليها في عملية الحذف.

وقال عبدالجواد في نص طلبه: "وردت الكثير من الشكاوى الواردة بشأن هذه الأزمة والتي تفيد بحذف المواطنين من البطاقات على الرغم من تحديثهم للبيانات وأنهم وفقا للتعليمات الوزارية والقواعد المتبعة من الفئات الأكثر احتياجات والمستحقة للدعم ولكنهم تفاجأوا بحذف بعض الأفراد دون سابقة إنذار".

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح باب التظلمات وإعادة فتح باب تحديث البيانات مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من قاعدة البيانات حتى لا يتم حذف المستحقين للدعم، وفى نفس الوقت يتم استثناء الفئات غير المستحقة، ولفت إلى أن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، ولا بد أن يسير العمل فيها وفقا لإحصائيات دقيقة وقاعدة بيانات سليمة.

تقدم النائب أحمد هريدي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تشغيل 2 عبارة نهرية بقرية "الخزندارية". 

وقال "هريدي" في بيانه: "إنه منذ أكثر من عام وهناك موافقة على تشغيل عدد ٢ عبارة نهرية بقرية الخزندارية علاوة على أنه تم اعتماد مالي لشراء عبارة جديدة بـ6 ملايين جنيه، وحتى الآن لم يتم تفعيل القرار، وكان من شأنه حدوث الكثير من الحوادث والضحايا، كان أخرها اليوم بسبب عدم تفعيل القرار، وسيتم الكشف عن المقصر وسيحاسب ولن تمر مرور الكرام".

وطالب "هريدي" بإنشاء كوبري علوي يربط بين الخزندارية شرق ومركز طهطا، رغم الموافقة عليه واعتماده ماليًا قبل عامين من أجل إنقاذ حياة المواطنين.

جاء ذلك تعقيبًا على الكسر الذي حدث في باب العبارة أثناء تواجدها بمرسى نهر النيل أمام القرية قبل تحركها، في سقوط 10 أشخاص من الركاب في النيل، ولكن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم على الفور دون حدوث إصابات أو وفيات فيما بينهم.