"حساسين": سأتقدم للبرلمان بتشريع لمواجهة الانفجار السكاني
أكد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه بدأ مع فريق قانونى رفيع المستوى فى إجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعى للحد من الانفجار السكانى من خلال إعداد مسودة مشروع قانون بهدف التدخل التشريعي للقضاء على أزمة الزيادة السكانية التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة، مؤكدًا أنها تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وقال "حساسين" فى تصريحات صحفية، إن جميع التدخلات من الحكومات والأنظمة السابقة سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان وغيرها من التدخلات والاقتراحات الأخرى كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة، مُؤكدًا أن التدخل التشريعي أصبح أمرا ضروريا، موضحا أن فلسفة التشريع ستقوم على مبدأ رئيسي وهو حرمان الأسر التى لا تلتزم بمشروع القانون من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، إضافة إلى تحصيل مقابل مادى من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع الدعم بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح وكل هذه المبالغ سينص عليها فى مواد مشروع القانون على أن يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بمشروع القانون.
وأضاف، أن حالة التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه، دون وضع حد معين من قبل الأسر يضع مصر أمام مشكلات وأزمات كبيرة؛ لأن الزيادة السكانية بالشكل المفزع الحالى سوف يلتهم كل جهود التنمية والنجاحات التى حققتها الدولة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي ناهيك عن المشكلات والظواهر الاجتماعية الخطيرة والسلبية التي ظهرت بسبب الزيادة السكانية، وفى مقدمتها انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وعمالة الأطفال الصغار فى مراحله تعليمهم مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع القانون للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.
