دفاع متهمين بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" يلتمس إلغاء قرار منعهما من التصرف بأموالهما

قال دفاع المتهمين السابع والثامن في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وعدد من قيادات المحاسبية بالوزراة خلال مرافعته وقائع القضية، إنه لا يوجد بها دليل إدانه من الأساس، وإن مركز المتهمين القانوني يختلف عن باقي مراكز المتهمين رغم قولي إن الجناية الماثلة لا يوجد بها دليل إدانه قبل جميع المتهمين.

ودفع، بحسن نيه المتهمين وأنهما نفذا وأطاعا رئيسهما المباشر في تسهيل قيمة الشيكات للمتهم الرابع حيث أقر في ذلك بتحقيقات قاضي التحقيق المتهم رئيس الإدارة المركزية بوزارة الداخلية.

والتمس الدفاع، براءة ساحة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهما وبرفض الدعوى الجنائية وبإلغاء قرار محكمة الجنايات في الجلسة الأولى بمحاكمة المتهمين بمنعهما من التصرف بأموالهما وزوجاتهما وأولادهما القصر سواء المنقول أو العقارية وإلغاء المنع من السفر.

وكما طلب، ندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية التجارة قسم المحاسبة لفحص ملف القضية والتمس من المحكمة التأجيل للدور المقبل لتقديم المذكرة.