تركيا والأكراد.. وفاة وإضراب عن الطعام في سجون بائسة
أفادت مصادر حقوقية أن المعتقل السياسي
الكردي برهان كاراتاي توفي في أحد السجون التركية، وفي الوقت نفسه، أعلنت النائبة الكردية
عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى غوفن، المعتقلة، عن إضرابها عن الطعام.
ويأتي هذا في وقت تزداد فيه التقارير الحقوقية
التي تعبر عن المخازف والقلق من أوضاع المعتقلين في السجون التركية، والتي تشير إلى
تزايد ارتفاع حالات الوفيات بين المعتقلين والسجناء، وإلى تردي الأوضاع الصحية عموما،
ورفض إدارات السجون طلبات العلاج للعديد من السجناء والمعتقلين الذين يعانون من الأمراض.
نوبة قلبية
وأشارت التقارير إلى أن كاراتاي، البالغ
من العمر 67 عاما، والمعتقل منذ نحو 4 سنوات والذي يعاني من عدة أمراض، تعرض لأزمة
قلبية الثلاثاء في سجن "كيرسوني" أدت إلى وفاته.
ونقلت وكالة فرات للأنباء، المؤيدة للأكراد،
عن إسماعيل، ابن برهان كاراتاي الذي كانت محاكمته تجري داخل السجن، قوله إن والده كان
قد اتصل به قبل 5 أشهر وأبلغه أنه يحتاج إلى العلاج وأن إدارة السجن لا تسمح له بذلك،
مشيرا إلى أنه سبق أن قدم تقرير عن وضع والده الصحي المتأزم، لكن لم يتم الإفراج عنه.
وقبل وفاته بالأزمة القلبية، كان برهان
كاراتاي، العضو السابق في بلدية بازيد، يعاني من عدد من الأمراض، من بينها ارتفاع في
ضغط الدم بالإضافة إلى الأزمة القلبية، حيث سبق أن أصيب بأربعة نوبات قلبية.
إضراب عن الطعام
وعلى صعيد مواز، أعلنت الكردية ليلى غوفين،
النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي والمعتقلة في أحد السجون التركية، إضرابا عن الطعام،
الأربعاء بعد أن رفضت إدارة السجن جلبها إلى المحكمة لسماع أقوالها بسبب اعتراضها على
اقتيادها مكبلة اليدين أثناء عملية النقل.
وكانت ليلى قد انتخبت نائبا عن محافظة هاكاري
خلال انتخابات الرابع والعشرين من يونيو، ورفضت المحكمة الإفراج عنها رغم اكتسابها
الحصانة ضد الاعتقال، كما رفضت المحكمة مجددا طلب محاميها بالإفراج عنها.
واعتقلت غوفين أواخر يناير بعد انتقادها
لتركيا إثر تدخلها عسكريا في سوريا، وطالب الادعاء العام بحبسها بين 17 و31 سنة.
وأفاد تقرير لمركز ستوكهولم للحريات إلى
أن السلطات التركية اعتقلت نحو 6000 عضو من حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم 43 عضو
مجلس بلدي و101 عضو مجلس مقاطعة، في حين مازال 53 رئيس بلدية قيد الاعتقال.
تردي أوضاع السجون التركية
منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو
2016، تم تسجيل ما لا يقل عن 58 حالة وفاة مشبوهة في السجون التركية، وفقا لما نقله
المركز عن منظمة "بيرج تيركي" المعنية بمتابعة حقوق الإنسان في تركيا.
ووفقا لتقارير دولية أخرى، ساءت أوضاع السجون
التركية خلال فترة إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد فشل المحاولة الانقلابية، بينما
حذر ناشطون ومنظمات حقوقية من تردي الأوضاع الصحية للسجناء في عدد من السجون التركية
المكتظة منذ تلك الفترة.
ويعاني السجناء من ظروف صحية بائسة ومتردية،
كما أن المعتقلين والسجناء المرضى لا يتلقون الرعاية الصحية الأساسية ومحرومون من أبسطها،
بحسب ما ذكر مركز ستوكهولم للحريات.
وذكر المركز في دراسة له بعنوان "وفيات
وحالة انتحار مشبوهة في تركيا" أن هناك زيادة في عدد حالات الوفاة المشبوهة في
تركيا وغالبيتها في السجون ومراكز الاعتقال، حيث تتم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة
بصورة شبه ممنهجة.
وفي أغلب الحالات، تخلص السلطات التركية
إلى أن سبب الوفاة هو "الانتحار"، وذلك من دون إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة.
وأشار المركز إلى وقوع 123 حالة وفاة مشبوهة
في تركيا حتى سبتمبر 2018.
ووفقا لتقرير رفعته وزارة العدل إلى البرلمان
التركي قبل شهور قليلة، فإن عدد السجناء والمعتقلين بلغ أكثر من 246 ألفا، وهم موجودون
في نحو 450 سجنا تصل سعتها الإجمالية إلى 211 ألف سجين، أي أن عبء السجون كبير للغاية
وأن "فائض المساجين" يصل إلى 35 ألف سجين ومعتقل.
يشار إلى أن السلطات التركية قامت بعزل
نحو 170 ألف قاض ومعلم وشرطي وموظف خدمة مدنية منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، فيما
استجوبت وزارة العدل التركية، في ديسمبر 2017، أكثر من 169 ألف شخص وأخضعتهم للإجراءات
قانونية بتهم التخطيط للانقلاب.
