شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية": خاطفو ضباط العريش الـ3 تفاوضوا على تسليمهم "الظواهري"
استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد
إمناء الشرطة، إلى الشهود في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من
قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و27
متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " إبان
ثورة 25 يناير.
وقال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود السابق، إنه تولى هذا
المنصب من شهر يوليو 2007 حتى يوليو 2011، وإن حرس الحدود يحتل النطاق الشرقي، وإنه
وردت معلومات تفيد بتسلل أشخاص عبر الأنفاق من عناصر حماس اعتبارا من 26 يناير 2011، وكما
وردت معلومات يوم 28 يناير 2011 باقتحام قسم الشيخ
زويد، مضيفًا أن الأشخاص الذين تسللوا الأنفاق
حوالى 500 شخص وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللين
يحملون الأسلحة الثقيلة "بنادق آلية ورشاشات عيار 54 "رشاش فلاش" ومدافع
آر بي جي.
وأشار رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود السابق، إلى أن هؤلاء
المتسللين اقتحموا أقسام الشرطة لإحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وخلال الاقتحام
حدث اشتباكات مع رجال الشرطة ونتج عنها حدوث وفيات من رجال الشرطة، مؤكدا أنه تم الاعتداء
على خطوط الغاز بمنطقة السبيل ومنطقة أخرى غرب منطقة العريش ومنطقة الجبال، والمقصود
تفجير خط الغار وتعطيله.
وردا على سؤال عن وقائع خطف ضباط بالعريش، أكد الشاهد
بأنه تم اختطاف الضباط بالسيارة رقم 504 ملاكي الدقهلية كان يوجد بها 3 ضباط وقام أحد
الأفراد التابعين لهم بالتوجه إلى سيارة الضباط وخطفهم بمنطقة المثنى، مضيفا:
"وتتبعنا السيارة وتم العثور عليها وتم فك اللوحات الموجودة وتسليمها، وتم إبلاغ
أحد المصادر بأن الضباط موجودين ومطلوب نظير الإفراج عنهم مطالب، وتم إبلاغ الجهات
وأن المطلب الوحيد تسليم محمد الظواهري، وتم التفاوض مع ممتاز دغلوش وأكد الأخير أن
الخاطفين لهم مطالب وهم 12 شخصًا صدر ضدهم أحكام بالإعدام من بينهم "القيادي محمد
الظواهري".
عقدت الجلسة
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة
أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة
محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة
الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي
ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد
عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام
العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد
أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي
التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى
أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من
الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله
يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس
باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011.
وكما كشفت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا قذائف آر
بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و
فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون
من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات
مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي, جرينوف, بنادق آلية فتمكنوا
من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناء
الشرطة ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
