الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يخص الأسرى الجنائيين والسياسيين

صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة الاثنين على تعديل قانون يستثني الأسرى السياسيين ويخفض محكومية السجناء الجنائيين بهدف تقليص الكثافة في السجون، استجابة لقرار المحكمة العليا.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان: "أنا فخور أنه على الرغم من أن الموقف المبدئي لوزارة القضاء هو أنه من المستحيل التمييز بين الإرهابيين الملاعين والسجناء الجنائيين الذين يعودون إلى المجتمع الإسرائيلي، إلا أن موقفي الراسخ أدى في النهاية إلى اعتراف الكنيست بهذا المبدأ الهام".

لكن القانون الجديد يستثني السجناء الأمنيين الذين أدينوا في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية أو بمخالفات أمنية، أي السجناء الفلسطينيين. وسيتم بموجب تعديل القانون تقليص فترة حبس جميع السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن تصل لمدة أربع سنوات، بعدة أشهر.

ومن المتوقع أن يدخل القانون، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 53 صوتا مقابل تسعة، حيز التنفيذ في 20  ديسمبر، ويؤدي فورا إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي، باستثناء السجناء الأمنيين.