"القاهرة التجارية" توقع برتكول تعاون مع المناطق الإدارية الروسية

الاقتصاد

اثناء زيارة الوفد
اثناء زيارة الوفد الروسى غرفة القاهرة التجارية


وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مع وفد نقابة المناطق الإدارية المغلقة الروسى اليوم الثلاثاء ، يستهدف زيادة الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصاد بين البلدين خلال المرحلة القادمة .

جاء ذلك خلال استقبال غرفة القاهرة الوفد الروسي اليوم الثلاثاء لبحث سبل جديدة لتنشيط ودعم الاستثمارات المشتركة .

وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة  في كلمته التي القاها نيابة عنه المهندس سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن مصر اتخذت خطوات جادة وفعالة للإصلاح الاقتصادى ، والعديد من الإجراءات التى تشجع على جذب الاستثمارات ، منها تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم و السعى الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار ، وإصدار قانون جديد للاستثمار يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة ، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم داخل مصر و توفير الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس الذى يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية كبرى ، وهو مايوفر فرصًا واعدة للشركات الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجى كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم والتى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة .

وقال "العربي" إنه من ضمن الإصلاحات مشروع إقامة المركز اللوجيستى العالمى لتجارة وتداول وصناعة الحبوب والغلال والسلع الغذائية، وتشييد 7 أنفاق أسفل قناة السويس لتربط سيناء بباقى مصر بهدف تغيير الواقع التنموى بهذه المنطقة تغييرًا غير مسبوق .

مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ، الذى يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعى الصناعات ذات الصلة ومشروع المثلث الذهبى للثروة المعدنية و إنشاء العديد من المدن الجديدة مع العاصمة الإدارية الجديدة ، فضلًا عن مشروعات الطاقة التى تتصدر أجندة التنمية فى مصر وتحويل مصر لمركز محورى لتجارة وتداول الطاقة ، وأن هذه الإستراتيجية للطاقة تقوم على عدة محاور تشمل تنويع مصادر الطاقة التقليدية المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء لتسهيل الاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية بجانب الغاز الطبيعى والبترول.

وأشار إلى أن مصر تُعظم الاستفادة من موقعها الجغرافى الذى يتوسط كيان منتجى ومستهلكى الطاقة فى العالم وتوافر البنية التحتية ، وعلى رأسها قناة السويس واستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة وأصبح من الضرورى دعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف ، لافتًا إلى أن غرفة تجارة القاهرة من أكبر المؤسسات العامة التي تمثل وتحمى المصالح التجارية لأكثر من 500 ألف تاجر وتقدم الغرفة العديد من الخدمات أهمها الاتصال بالهيئات الأجنبية والتجارية العاملة داخل مصر وخارجها لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول.

ونوه "العربي" إلى أن مصر وروسيا ترتبطان بعلاقات تاريخية على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتجارية والاقتصادية ، وتعد روسيا شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر على المستوى الدولى ، ويكفى أن نشير على أهمية هذه العلاقات فى تلك الزيارات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا ، حيث حققت رقمًا قياسيًا خلال عامين حيث بلغت 5 زيارات تركزت فى عدة جوانب سياسية واقتصادية ، وقد اتفق الجانبان على مساعدة روسيا لمصر فيما يتعلق بتطوير شركات القطاع العام ، بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية روسية فى إطار تنمية إقليم قناة السويس.

وأكد "العربي" أن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لذا نسعى لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية فى مختلف المجالات ، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار، لذلك فمصر ترحب دائمًا بالمستثمرين ورجال الصناعة الراغبين فى الدخول فى شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجارى إنشاؤها حاليًا فى مصر .

بينما أكد أعضاء الوفد الروسي على رغبتهم في زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات ، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التكنولوجيا والسيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المشروعات الأخرى المتنوعة،، ونوه أعضاء الوفد إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه يجب أن يتم استثماره في زيادة العلاقات الثنائية الاستثمارية لدعم اقتصاد البلدين .

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والوفود واللقاءات الثنائية في الفترة القادمة لمناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه بينهما اليوم.