وزيرة التضامن: صدور قانون لذوي الإعاقة إنجاز.. ولائحته التنفيذية تحقق الدمج
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة المصرية وقعت في عام ٢٠٠٨ على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن لم يكن هناك قانون لتفعيل هذه الاتفاقية رغم انها اتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها، مشيرة إلى أنه في فبراير ٢٠١٨ تم صياغة قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تم صياغته بالتشاور مع أصحاب الإعاقات المختلفة وذويهم و٨٠ مؤسسة مجتمع مدني وتم من أسبوعين إصدار لائحة تنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيقه وهو أول إطار لحماية ذوي الإعاقة وهو الإطار التشريعي.
وأضافت غادة والي أن فكرة الدمج هي الفكرة الأساسية لوجود القانون وصدور القانون إنجاز في حد ذاته وهو يتيح كثير من المزايا، حيث أن القانون يعفي من ضريبة القيمة المضافة المقررة على كل التجهيزات والمعدات الطبية والأدوات التعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأوات الخاصة بالأجهزة التعويضية.
وأكدت أن القانون أيضا يقدم إعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل والتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية المميكنة التي تهدف لدمج ذوي الإعاقة وتقدم الدعم في مجالات مختلفة من خلال الوزارات ويلزم هذه الوزارات بتقديم هذا الدعم.
وأوضحت أن الإطار الثاني يتمثل في الخدمات ووضع السياسات والبرامج التي تحاول أن تعطي أصحاب الإعاقات المختلفة الفرصة للدمج، مؤكدة أن هناك تغيرا في فلسفة ورؤية الحكومة لذوي الإعاقة حيث تحولت فلسفة الحكومة من خيرية حمائية إلى فلسفة دمج ودعم من خلال التشغيل والتعليم وفرص العمل.
وأضافت وزيرة التضامن أن سياسات الدولة متنوعة في البرامج المختلفة الخاصة بدمج ذوي الإعاقة منها تخصيص ٥٪ من برنامج الاسكان الاجتماعي لأصحاب الإعاقات، وتخصيص ٥ مليار جنيه من الدعم النقدي سنويا لأكثر من مليون و١٠٠ الف مستفيد من هذا البرنامج.
ولفتت إلى أن الوزارة طورت من الآليات التي يتم من خلالها استخراج الأوراق اللازمة وقياس نوع الإعاقة وطبيعتها للتيسير عليهم واستبعاد غير المعاقين، كما قامت الوزارة بتديب ١٤ إعلامي على تغيير الرؤية نحو ذوي الإعاقة ودمج أكثر من ٢٦٠ طالب في التعليم وإنشاء أول حضانة لضعاف السمع وأول مؤسسة في المطرية لطيف التوحد وتقديم خدمات على أعلى مستوى منها الخدمات الخاصة بالتأهيل ومكينة المكاتب بتزويدها بـ٦٥٠ حاسب آلي.
وتابعت: أنه أصبح لدينا مؤسسات إيواء لأصحاب الإعاقات الذهنية التي لا ترعاهم أسرهم عددها ٣٠٠ مؤسسة الجزء الأكبر منها حكومية تسند إدارتها لجمعيات أهلية ويتم تقديم دعم سنوي لهذه المؤسسات، لافتة إلى أن تطوير منظومة الرقابة على مؤسسات الرعاية كان أحد الموضوعات التي عملت عليها الوزارة،
وأضافت والي أنه في السنوات الماضية تم تغيير الصورة الذهنية لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه لم يكن دور الحكومة لوحدها ومعها المجتمع المدني لكن الفضل الأول في هذا التغيير هم ذوي الإعاقة أنفسهم لأن أصبح منهم نماذج كثيرة ناجحة ومنجزة راغبة في بناء مجتمعها وتأخد حقوقها بالشكل الذي يسمح لها بالبناء والتنمية.
وأشادت والي بالشراكة مع المجتمع المدني مؤكدة أنه على أهمية دوره كشريك للحكومة سواء في رفع الوعي او في تقديم الخدمات او حتى محاسبة الحكومة.
