حملة توقيعات رفضًا لخفض سن العضوية بنقابة الصحفيين
أطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حملة توقيعات رفضًا لخفض سن العضوية بالنقابة من 45 لـ30.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
إلى السيد المحترم الأستاذ الفاضل عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ومجلسه الموقر
تحية طيبة وبعد...
نحيط علم سيادتكم، اعتراضنا على استحداث جزئية تحديد الحد الأقصى للسن، 30 عاما، من المادة الخامسة، والتي نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهي أن يكون مصري الجنسية، وحاصلا على مؤهل دراسي عالٍ وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو في أي جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأي، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد على 30 عامًا.
واعتراضنا أيضا على المادة التاسعة، والتي تنص على مد مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة.
وكما يعلم مجلسكم الموقر وكل من عمل ببلاط صاحبة الجلالة أن هناك إخفاقات مهنية جسيمة، كان من الأولى أن تكون محل اهتمامكم، كالحصول على عضوية النقابة وفقا لاختبارات صحفية هزلية.
ونحيط علمكم أن سن الصحفي ليس عائقا أمام مهنيته، بل انحدار سقف حرية الرأي والتعبير، والأزمات المالية، التي تعصف بأغلب المؤسسات هي التي تعوقه، ورغم تلك التحديات هناك من يزيد الطين بلة بالضغط على شباب الصحفيين، ووضعهم بين شقي الرحي.
هل تعلم عزيزي نقيب الصحفيين، أن الصحفي يقضي ما لايقل عن 4 سنوات من عمره تحت بند التدريب داخل المؤسسات من دون أجر؟.
هل تعلم عزيزي نقيب الصحفيين، إن راتب المحرر والمصوري يتراوح في أغلب المؤسسات من 500 جنيه لـ1200 جنيه؟.
هل تعلم أن الصحفي بيأكل ويشرب ويصرف مواصلات وإنترنت ويعرض نفسه للخطر، عشان خاطر حفنة من الملاليم؟.
هل تعلم أن حلم أغلب الصحفيين يتحول تدريجيا من الحصول على كارنية نقابة الصحفيين، للحصول على مشروع العلاج بدلا من التباهي؟!.
هل تعلم أن أوضاع المهنة في مصر، سيئة للغاية، وأن أغلب الصحفيين يقضوا عشاهم نوم!.
هل تعلم إنها مهنة بلا ضمانات؟ بلا أي تأمينات اجتماعية؟.
هل تعلم أن الصحفي يسدد رسومه كاملة، من ضرائب، لتأمينات، إلخ، من أجل الحصول على البدل والعلاج؟!.
السيد نقيب الصحفيين، ومجلسك الموقر، ارحموا عزيز قوم ذل.
وردًا على ذلك، قال محمود كامل عضو مجلس النقابة، إن لفظ "النقابة" بالبيان غير دقيق، مؤكدًا أنه بالفعل توجد محاولات لتمرير قانون النقابة الجديد من دون العرض على المجلس، وذلك من خلال النقيب وبعض أعضاء المجلس.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المادة المذكورة، تمثل جزءا صغيرا من مواد كارثية تستهدف الإجهاز على ما تبقى من النقابة، لافتًا إلى أن أصحاب المصلحة من أعضاء الجمعية العمومية، هم حائط الصد الأول لإنقاذ النقابة والمهنة من القانون.
