العراق يضع 3 شركات بقائمة الإرهاب بينها الطيران السوري
قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تجميد أموال ثلاثة كيانات متهمة بتمويل الإرهاب، امتثالاً لما عرضه البنك المركزي بشأن تلك الكيانات، وفق تقرير لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وبحسب الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للخطوط الجوية السورية وشركة أجنحة الشام للطيران، وشركة خاصة للطيران المحدود لتقديمها الدعم المادي واللوجستي إلى ما وصفها "المنظمات الإرهابية".
وأوضحت الوثيقة، أن هذا القرار ينفذ بدءاً من تاريخ صدوره الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وتعميم هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة، لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن ذلك.
فيما وجه البنك المركزي العراقي، مكتب مراقب الامتثال بتزويد الجهات ذات العلاقة كافة بالمعلومات المتوافرة لديهم عن الكيانات المشار إليهما آنفاً استناداً إلى أحكام المادة 10/ثانياً من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 5 لسنة 2016.
من جهته استبعد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان "سفين دزه اي"، أن يكون للحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران التي دخلت حيز التنفيذ، تأثير على العراق.
وأضاف دزه اي، أن أربيل ستلتزم بالقرارات التي تصدر من بغداد في مسألة تلك العقوبات، مشيراً إلى أن وفداً من العراق ذهب إلى واشنطن، لإجراء المباحثات بشأن الموضوع، آملاً بأن تصل المفاوضات إلى نتيجة لصالح العراق.
وتابع دزه اي، أن إيران تزود العراق بما يقدر نحو 50% من الطاقة الكهربائية، و40% من الغاز الطبيعي، مؤكداً أن توقف تصدير الطاقة والغاز إلى العراق سيخلق مشاكل كبيرة.
وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي هشام الهاشمي، إن أي تغيير نوعي لن يطرأ على العلاقات العراقية الإيرانية في الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، والسبب يعود إلى صعود العشرات من النواب الجدد الموالين والمنسجمين مع سياسات إيران في المنطقة والعراق، مبيناً أن هناك كتلة تشريعية من الشيعة والسنة والكرد الذين قد يتجاوز عددهم النصف زائد واحد.
وأضاف الهاشمي، أن البنك المركزي العراقي في أهون حالاته، إذ لا يمتلك القدرة على فرض تلك العقوبات بشكل عادل على جميع المعاملات المصرفية مع إيران سواء بشكل مباشر أو بحيل غير مباشرة.
وتابع الهاشمي، أن الحرب على داعش أدت إلى تصاعد شعبية ونفوذ التيار الإسلامي الشيعي وأيضاً تصاعد نفوذ التقارب الشيعي السني تحت تحالفي البناء والإصلاح، مبيناً أن ذلك سوف يصعب على الخزانة الأميركية التعامل بمرونة مع البنك المركزي العراقي.
وأشار الهاشمي إلى أن إيران تسعى إلى تثبيت حكومة عبد المهدي، من أجل أن يبقى العراق خارج معادلة العقوبات الأمريكية على إيران، وأن يكون التعامل الأميركي مع العراق وفق معادلة جديدة "لا عقوبات ولا علاقة كاملة".
