بوليساريو تطالب شركة تأمين فرنسية بوقف نشاطها في الصحراء
وأعلن المحامي جيل ديفير، إرسال إخطار بذلك في 31 أكتوبر الماضي إلى الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية، كوفاس، التي تؤمّن خاصةً الشركات والبنوك ضد مخاطر عدم الدفع.
وأضاف "أمهلناها 15 يوماً للرد، وإذا رفضت سنتقدم بشكوى جزائية بتهمة ارتكاب جريمة استعمار عبر نقل سكان"، مشيراً إلى قرارين لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في 2016 و2018.
وحسب المحامي، فإن القرارين نصا على أن "المغرب والصحراء الغربية منطقتان منفصلتان"، وأن "المغرب لا يملك السيادة على هذه الأراضي، ولا على المياه المحاذية لها، وأنه لا يمكن أن يقام فيها نشاط اقتصادي إلا بموافقة شعب الصحراء الغربية".
واعتبر المحامي أن كوفاس، التي كانت قبل تخصيصها في 1994، تقضمن باسم الدولة الفرنسية الشركات الفرنسية المصدرة، انتهكت مضمون القرارين بتجاهل الإشارة إليهما في مذكراتها الإعلامية، وعلى موقعها خريطة للمغرب، تشمل الصحراء الغربية.
يُذكر أنه عند رحيل المستعمر الإسباني في 1975 سيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية معلناً سيادته عليها.
واندلع نزاع مسلح بين المغرب وبوليساريو، المدعومة من الجزائر، التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991.
وكثفت بوليساريو في الفترة الأخيرة حملاتها القانونية والقضائية أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وفي جنوب أفريقيا، أين حُجزت شحنة فوسفات مستخرجة من الصحراء الغربية.
وتقدّمت الجبهة في سبتمبر بشكوى ضد شركة فرنسية لتصدير منتجات البحر عاملة في ساحل الصحراء الغربية، وفي أكتوبر بشكوى أخرى ضد 6 كيانات فرنسية تعمل في هذه الأراضي وهي بنوك بي ان بي باريبا، وسوسييتيه جنرال، و"كريدي أغريكول، وشركة التأمين اكسا، وشركة الطيران ترانسافيا، ومجموعة يو سي بي ايه السياحية.
