تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي الثاني لمحافظ البحيرة (صور)
عقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.
وأكد محافظ البحيرة، في كلمته على ضرورة الإسراع من انتهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجان وذلك بالتنسيق مع إدارات الأملاك والشئون القانونية ومجالس المدن والانتهاء من إجراءات فحص الطلبات في موعد أقصاه نهاية هذا الشهر مشددا على محاسبة المقصرين المتهاونين في هذا الشأن.
بالإضافة إلى الإعداد لمسابقة أحسن مدينة وأحسن مركز بنطاق المحافظة وكذا المسابقات التكميلية على مستوى المحافظات ولابد من تكثيف جهود النظافة والحفاظ على البيئة وزيادة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وكذا تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات على المجاري المائية والاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول المتوقعة وعمل خطط ومراجعة المناطق الأكثر عرضه للمخاطر وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الشأن والتأهب لإنذارات هيئه الأرصاد الجوية ورفع درجة الاستعدادات خاصة داخل الحماية المدنية.
كما تم التأكيد علي متابعة أعمال النظافة خاصة على جانبي خطوط السكة الحديد المتواجدة بمدن ومراكز المحافظة والتشديد على عدم تواجد أي مخلفات صلبة على شريط السكة الحديد وكذا إزالة كافه التعديات على محطات مزلقانات القطارات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتمكين وزارة النقل من تطوير المزلقانات بالشكل القانوني، وكذا تفعيل إجراءات تحصيل متأخرات وإيرادات الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتنمية الموارد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالتنسيق مع النيابات.
كما تم التشديد علي متابعة رؤساء الوحدات المحلية لمنافذ بيع السلع التموينية وخاصة إنتاج مزارع برسيق بأبو حمص من الأسماك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بتحمل نفقات نقل إنتاج الأسماك من المزارع حتى المنافذ بمراكزهم وتوفير السيارات اللازمة لذلك للحد من زيادة التكلفة على جمهور المستهلكين.
وقيام رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الرد على المكاتبات الواردة وتكثيف أعمال المتابعة وإسناد الرد لإدارات مختصة من خلال آلية ومنظومة سليمة، والإسراع بمعدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والانتهاء منها في توقيتاتها المحددة لتسهيل الحصول على اعتمادات إضافية حال الانتهاء منها كما حدث من خلال الدفع بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتدعيمها بحوالي 200 مليون جنية إضافية جديدة.
بالإضافة إلي قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتواصل مع اللجنة المشكلة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بدمنهور واستعجال تقارير اللجان المشكلة وقرار النيابة للحفاظ على سلامه وأرواح المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع أصحاب تلك الوحدات.
كما تم التشديد علي حظر ربط خطوط الإعلانات بالأعمدة الكهربائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة من حجز إداري وإعادة التأجير، كما تم التشديد علي ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بحسن استثمار الموارد بنطاق مراكزهم وتنميتها واستخدام عائدها في مشروعات خدمية ذات نفع عام من خلال قرارات سليمة وصائبة تراعي كافة الأبعاد، وكذا قيام الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بتفعيل الإجراءات الخاصة بضبط التكاتك الغير مرخصة ومصادرتها وتجهيز أماكن تجميع لها كحضانات.
