الكويت تطلق ورشة عمل لتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الخليجية
أكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأحد، على ضرورة الاستفادة من مناقشة وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الخليجية لتطوير واستخدام النماذج الاقتصادية الكلية وتطبيقاتها لاسيما أن هذه النماذج شهدت تطورات في هياكلها وتطبيقاتها العملية، وفقاً لـ"كونا".
جاء ذلك في كلمة يوسف العبيد في افتتاح ورشة عمل اليوم، بعنوان (تبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء واستخدام النماذج الاقتصادية وتطبيقاتها) والتي ينظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستضيفها بنك الكويت المركزي.
وقال العبيد إن النماذج الاقتصادية الكلية شهدت تطورات في هياكلها وتطبيقاتها العملية بهدف تعظيم الاستفادة منها لفهم وتقييم التطورات الاقتصادية في ظل سياسات مختلفة وفي ضوء ما قد يطرأ من تغيرات على المؤشرات الاقتصادية المهمة.
وأضاف أنه على الرغم من أن النماذج الاقتصادية مصممة لتعكس الاقتصاد بصور مختلفة إلا أن هذه النماذج تظل تتسم بعناصر قوة ومواطن ضعف في ذات الوقت وذلك في ضوء الأغراض المختلفة لتصميمها مُشيراً إلى أن النماذج الاقتصادية الكلية عبارة عن تصور لتعقيدات مترابطة ومتشابكة موجودة في كل نظام تتطلب فصل وتشخيص كل العلاقات الموجودة في النماذج وتحليل استجابة الاقتصاد لها بما يحقق الغرض منها وهو خدمة متخذي القرار.
وأشار إلى أن التقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة شكل أحد عوامل تطور تلك النماذج من حيث تحسين فاعليتها والمساهمة في خفض تكاليفها مما أدى إلى حدوث نقلة نوعية في تطوير هذه النماذج في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وقال العبيد، إن تاريخ النماذج الاقتصادية يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي حيث تم تصميم أول نموذج اقتصادي كلي في عام 1936 من قبل الاقتصادي الهولندي "جان تنبرجان" وكان الهدف منه الإجابة عن سؤال مهم في السياسة النقدية وهو (هل يجب خفض قيمة عملة اقتصاد مفتوح بغرض إنعاش الاقتصاد) وبعد فترة غير قصيرة بدأ الباحثون في البنوك المركزية بتطبيق النماذج الاقتصادية الكلية.
وبين أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية حصل تقدم كبير في النماذج الاقتصادية مما دفع بصناع السياسات إلى التفكير لإيجاد طرق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي موضحاً إنه في المستقبل يمكن أن تساهم التطورات في إعداد النماذج في إيجاد طرق عملية لتعزيز التنسيق الدولي بشأن السياسات التحوطية الكلية.
وأكد أن نموذج الاقتصاد الكلي لما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لم يتنبأ بظهور الأزمة وأدى عجز النماذج الاقتصادية في التنبؤ بالعديد من الأزمات الاقتصادية وفي عدم قدرتها على تفسير العديد من الظواهر إلى تعرضها للانتقاد.
وأشار إلى أن المركزي يتطلع لتطوير هذا النموذج في ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد وهيكل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية وأهدافها بالإضافة إلى محاولة الاستفادة من الدروس التي كشفت عنها الأزمة المالية في مجال أهمية سياسات التحوط الكلي في المحافظة على الاستقرار المالي إضافة إلى التعديلات التي تتطلبها طبيعة التداخل فيما بين السياسة النقدية والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.
وقال إن تطوير النماذج يجب ان يأخذ بالحسبان خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد منفتح على العالم الخارجي ويتأثر بشكل مباشرة بالتطورات الدولية وبصفة خاصة العوامل التي تؤثر في أسعار النفط والإيرادات النفطية.
