عشرات الآلاف من المهاجرين المسلحين مستعدين لاختراق حدود الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي

المهاجرين غير الشرعيين
المهاجرين غير الشرعيين


يستعد نحو 20 ألف مهاجر، حاليًا لاختراق الحدود البوسنية الكرواتية بالقرب من فيليكا-كلادوسا، حسبما ذكرت صحيفة كرونن تسايتونغ الاسترالية، نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية النمساوية، ويُزعم أن الحشود المهاجرة تتألف من شبان من أصول باكستانية وإيرانية وجزائرية ومغربية، مقارنة مع "موجات" المهاجرين الأوائل من سوريا، وأنه ليس هناك أي نساء في هذه المجموعة تقريبًا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن ما يزعج وزارة الداخلية النمساوية هو التقارير التي تفيد بأن العديد من هؤلاء الرجال مسلحين بالسكاكين - المهاجرين -، وقد أبلغت وسائل الإعلام بالفعل عن حادث واحد، شارك فيه أحد ضباط الحدود الذي تعرض لهجوم من قبل مهاجم يحمل سكينًا.


وأضافت: "لا تشعر وزارة الداخلية النمساوية بالقلق من مجموعة المهاجرين الهائلة القادمة إلى النمسا، لأن معظمهم يريدون الوصول إلى الجزء الشمالي من الاتحاد الأوروبي، حيث توفر الدول ظروفًا أفضل للاجئين.

وأِاوضح المصدر المسؤول في الوزارة أن المهاجرين يريدوا أن يذهبوا إلى ألمانيا وإلى الدول الاسكندنافية، وأن النمسا ليست الخيار الأفضل لهم الآن".


ويُقال إن الاختراق المخطط له سيحدث قبل التوقيع على الميثاق العالمي للأمم المتحدة المقترح من أجل السلامة،
وميثاق الهجرة المنتظمة والممنهجة، وقد انسحبت العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة والنمسا بالفعل من المعاهدة.

وتأتي أزمة المهاجرين المتفاقمة على الحدود البوسنية الكرواتية قبل شهر من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في المغرب، حيث سيتم تبني الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والممنهجة والمنظمة.

وتوصف الإتفاقية كإطار عمل لتعظيم الفوائد وتقليل مخاطر الهجرة والمهاجرين، على الرغم من الهدف المعلن للإتفاقية، إلا أن عددًا من الدول، وهي الولايات المتحدة، وكرواتيا، وهنغاريا، والنمسا، قد انسحبت من الإتفاقية، في حين أن عدة دول أخرى تدرس هذا الخيار.

وفي أكتوبر، انتقد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، بعض بنود الإتفاقية المقترحة، بسبب المخاوف الجوهرية بشأن التهديدات لسيادة البلاد. 

ومن المعروف لـ"كورتز" موقفه المتشدد تجاه الهجرة غير الشرعية، وفي أحد مقترحاته الأخيرة، اقترح المستشار أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإرسال مهاجرين تم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج حدود الاتحاد الأوروبي.