تأجيل إعادة محاكمة العادلي بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ8 نوفمبر
قررت الدائرة 14بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء
الشرطة بطرة تأجيل إعادة محاكة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين
آخرين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ8
نوفمبر لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين
سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت
سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة
الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً
و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلا
للاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن
فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين
في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال
العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء
الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة
بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير
عبد القادر "الثالث" برد مبلغ
195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلي"
والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر،
برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم،
وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
