مجلس صيانة الدستور بإيران يرفض اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

رفض مجلس صيانة الدستور في إيران، مشروع قانون انضمام البلاد إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واعتبر الاتفاقية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني.

وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباسي كدخدايي، على تويتر اليوم الأحد: "ناقش مجلس صيانة الدستور في اجتماعاته المختلفة، مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واعتبره يحتوي على إشكاليات ويتسم بالغموض".

وأضاف:" تم إرسال هذا الرأي الذي يفنّد الأمور المنافية لأحكام الشرع والدستور في الاتفاقية المذكورة، واتسامها بالغموض إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت المحدد".

وأعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، إن معظم اعتراضات المجلس على مشروع قانون انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب CFT تتركز حول مضمون الاتفاقية.

وأضاف عباس علي كدخدايي في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الأحد، إن مجلس صيانة الدستور اعتبر اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب تتعارض مع أحكام الشرع والدستور، كما رأى أعضاء المجلس، وجود غموض في مشروع القانون.

وقال: أحال مجلس صيانة الدستور هذه الاعتراضات إلى البرلمان وفقا للفقرة 2 من المادة 110 من دستور البلاد.

وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قد صوتوا في 7 أكتوبر الماضي على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وقد صوت 143 لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبا حضروا جلسة البرلمان آنذاك، مقابل 120 عارضوه، وامتنع 5 عن التصويت على انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية الدولية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اشترط على طهران إقرار هذا القانون لتوقيع اتفاق معها بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي.