عاجل.. تأجيل محاكمة 28 متهما فى قضية " إعلام الإخوان " لأول ديسمبر
قررت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزه المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطره ، اليوم الاحد 4 نوفمبر تأجيل محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة ، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارىء " لجلسة اول ديسمبر للأطلاع وسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربينى سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار بحضور أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلا نيابة أمن الدوله العليا .
واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلا نيابة أمن الدولة وجاء فيها :" وقالت النيابة جئناكم بوقائع دعوانا محققين وسعينا وراء الحق استعدت دول ومنظمات ضد مصالح مصر، قضية الدعوى هى قضية شر البلية ... سيدى الرئيس كنا على يقيع إحاطة عدلكم بالوقائع الدعوى
وجاء فى المرافعة : المتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية وانضموا لمؤسسات ضد الوطن وأسسوا ـ المجلس الوطنى للتغير ـ وأوهموا الناس بقدرتهم على قيادة البلاد ويقولون كلام لا يعرفون قدره وكانوا دائما ما يحاولون إيجاد ذريعة للسماح بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد.
واستكمل ممثل النيابة : ففى سيل الكرسى لبسوا كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، فهم عملاء لكل ما هو غير مصرى، واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وأقاموا بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية لمصر، وترديد الإشاعات التى لا اساس لها فقاموا بإنشاء حملة مصر العطشانة والعديد من الحملات لتشويه صورة مصر فى العالم الخارجى، ونشر سمومهم ضد البلاد.
وكما جاء فى المرافعة : نقل المتهم الأول تكليفاته وناقش مع أعضاء جماعته تنظيم الحملات الإعلامية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية، ونظم المتهم الأول دورات فكرية لأعضاء الجماعة عبر الشبكة الدولة وتواصلوا مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية وسلموهم ملفات كاذبة لوجود انتهاكات فى مصر، وطالبوا وقف المعونات وضرب أخبار مغلوطة على الأوضاع الداخلية.
وأكد ممثل النيابة أن الجماعة أقامت ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية ... سيدى الرئيس الشارع ألقى على النيابة العامة عبء اثبات التهمة فأوراق الدعوى سيدى فقد تضمنت بأمر الإحالة مجموعة من الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون العقوبات.
وتابع : سيدى الرئيس حضارات السادة المستشارين ...إن اللجن التابعة للمجلس المصرى أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريسية لأعضائها واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الراى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج
وأكد ممثل النيابة ان التحريات أكدت انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .. وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
جاء فى قرار الاتهام انه فى عضون عامى 2017 و2018 ان المتهم الاول اسس وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها بانه اسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد موْسسات الدوله .
والمتهمين المحبوسين هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .
وتبين من قرار الاتهام ان 19 متهم "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الامريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسهمحمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .
كان المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر باحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقى تم احالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم امام جنايات شمال الجيزة ، تم اخطار الانتربول بسرعة ضبطهم واحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية . قام فريق من اعضار النيابه العامه بالتحقيق مع المتهمين تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الاول بالنيابة .
حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصؤ العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الاول بتأسيس وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى ألى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة والسلطان العامه من ممارسة أعمالها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد موْسسة الدولة وتدعو لاسقاط الحكم القائم بالبلاد.
