النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 28 متهما بـ"إعلام الإخوان"
طالب ممثل النيابة العامة، في قضية " إعلام الإخوان"
بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث بدأت منذ قليل أمام الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات
الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميين ومقدمي
برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر
أمن الدولة العليا "طوارىء" ووصفتهم النيابة بتحالفهم مع قوى الشر وانعدام
الوطنية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين
محمد السعيد الشربيني سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
وجاء في قرار الاتهام أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم
الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغيير للتحريض ضد
مؤسسات الدولة.
يذكر أن المتهمين المحبوسين هم هاني عوض ومحمد عبد الله محمد
وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي
محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهمًا "هاربين" وهم
حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية"
وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي
حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب
وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد
علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار
خالد ضياء الدين أمر باحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتين والباقي
تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة
ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية، وقام فريق من أعضاء النيابة
العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة.
وحدثت الواقعة في غضون 2017، 2018 بدائرة جمهورية مصر العربية
وخارجها، وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام
القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى
قيادة زعامة المجلس المصري للتغيير الذي يحرض ضد مؤسسات الدولة ويدعو لإسقاط الحكم
القائم بالبلاد.
