مصادر فلسطينية: الأموال القطرية تدفع حماس للهرولة نحو "التهدئة"

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن اتفاق التهدئة الذي يفترض أن تصادق إسرائيل عليه اليوم الأحد يستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع في مصر بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، منهيا 51 يوماً من الحرب الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم حماس.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأحد، عن المصادر القول إن الاتفاق يقوم على قاعدة: "الهدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس".

ووصفت المصادر الاتفاق بأنه مؤقت أو أولي، إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، يجري بعده توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل، يشمل صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ويسمح بإعادة إعمار القطاع، وفتح جميع معابره بشكل كامل.

وبحسب المصادر، فإنه جرى الاتفاق على وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مقابل استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى تسعة أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً، إذا استمر الهدوء.

ويشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي حماس بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال ستة أشهر)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية. كما اتفقت الأطراف على أنه في حال صمد الاتفاق، سيكون من الممكن تنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.