تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة الرشوة لجلسة 5 يناير
أجلت
الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، زينهم، برئاسة
المستشار جمال عبداللاه، نظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي ومديرة الإدارة الهندسية
و6 آخرين بتهمة تقاضي الرشوة، إلى جلسة 5 يناير المقبل لطلبات الدفاع.
عقدت
الجلسة بعضوية المستشاريين عبدالناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية
صلاح مصطفى.
أثبتت
هيئة المحكمة في بداية الجلسة، حضور المتهمين وتبين تغيب المتهمة الثانية عن الحضور
من محبسها.
كما
استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهم الأول رئيس حي الدقي، وطالب بسماع الأسطوانات والتصريح
باستخراج توصيف وظيفي للمتهم الأول وضم ملف العقار رقم 14 بشارع البطل أحمد عبدالعزيز،
واستدعاء اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزة السابق وآخرين للاستماع إلى أقوالهم كشهود
نفى.
كما
حضر دفاع المتهمين السادس والسابع، بموجب وكالة خاصة، وقدم حافظة مستندات طويت على
إقرار باعترافهما بما جاء بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وقرر أنه جاهز للمرافعة
في الوقت الذي تحدده المحكمة.
وحضر
المتهمون إلى الجلسة صباح اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام.
وجاء
أسماء المتهمين: "نادر. س.ع" رئيس حي الدقي السابق، و"ماري. ي. م"
مدير عام الإدارة الهندسية بحي الدقي، و"هاني. ف. م"، العضو المنتدب لشركة
تسويق الأرز، و"حشمت. ح. ا"، حاصل على دبلوم زراعة، و"أشرف. ف.س"،
محام، و"مدحت. ر. ب" مهندس.
وكشف
تحقيقات النيابة أن المتهم الأول تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل
أحمد عبدالعزيز، قيمتها نحو 2 مليون جنيه من مالكي العقار، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات
القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها، وتحقق أرباحا دون
وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.
تم عرض
المتهمين على نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عقب إلقاء القبض عليهم، واعترف المتهمان
الراشيان في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات
بمناور العقار المملوك إليهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار.
وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضي عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحي رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، كجزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.
