بعد عامين من التعويم.. قطاع الأدوية أكبر الرابحين ومكاسب الشركات تضاعفت بعد رفع الأسعار
بعد مرور عامين على قرار تحرير سعر الصرف، أصبح تأثير القرار واضح على مختلف القطاعات، فمنها ما كان له تأثير إيجابي عليهم، ومنهم من تضرر بسبب القرار.
اعُتبر قطاع الدواء من أكثر القطاعات التي تأثرت تأثيرا إيجابيا بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، فوفقا للخبراء خدم هذا القرار صناعة الأدوية في مصر بشكل كبير، ورفع من حجم الاستثمارات، بينما كان له تأثير سلبي على الاستيراد وأضر بالتصدير، ولم يخدم الصناعة المحلية.
تحرير سعر الصرف يصب في مصلحة قطاع الدواء
ثمن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إتخاذ الدولة قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذا القرار يصب في مصلحة قطاع الدواء، وليس له أي تأثير سلبي على القطاع.
وأوضح "عوف"، خلال تصريحات خاصة، أن القرار ساهم في توفير العملة الصعبة لقطاع الأدوية، حيث كان يعاني العاملون في قطاع الأدوية من عدم القدرة على الحصول على الدولار، ولهذا لجئوا للشراء من السوق السوداء بسعر غير حقيقي، حيث كان سعر الدولار في البنك 8 جنيهات آنذاك، وهم يشترونه بـ 18 جنيه.
ولفت إلى أن الضرائب كانت لا تعترف بفارق السعر، والذي بدوره كان سببًا في خروج عديد من الاستثمارات من مصر، حيث كانت الشركات الأجنبية لا تفضل الاستثمار في مصر لوجود سعرين للدولار.
ونوه بأن الأدوية مُسعرة جبريًا، وهو ما جعل الشركات تتعرض لأزمات عند تحرير سعر الصرف لارتفاع الدولار، ومن ثم ظهرت أزمة نواقص الأدوية، ولكن على الفور تم تحريك أسعار الأدوية في يناير 2017 بنسبة 50%، مما ساهم في تحسين هامش ربح الشركات، وانفرجت أزمة نقص الأدوية.
