ننشر أبرز مواد مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بالمصالح الحكومية

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن حظر ارتداء أغطية الوجه بالأماكن العامة على غرار القرار الصادر في الجزائر بمنع ارتداء النقاب في المصالح الحكومية.

وحصلت "الفجر" على نسخة من مشروع القانون، وإليكم بنود القانون:

مادة (1)
النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو اى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان.
ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العيني فقط، بغطاء شفاف او داكن، ونحتكم الى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة (2)
يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

مادة (3)
يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعه او صوره، فى اى وقت وتحت اى ظرف من الظروف.

مادة (4)
يعاقب كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنية.

مادة (5)
فى حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

مادة (6)
بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية فى الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو اى غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات او في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

مادة (7)
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق اى جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره

وأضافت عجمي، في المُذكرة الإيضاحية للقانون، أن نص الدستور المصري في المادة (59) منه، أكدت أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ولا يخفي على أحد أن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتى تعجل بحظر النقاب او البرقع او اى غطاء للوجه يسمح باى أعمال إجرامية إرهابية لاسيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجريمة الجنائية والإرهابية، حيث أصبحت سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصي مقارنة بأية إيجابيات.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد يقنع أحد كما كان في الماضي، وأن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة افساد الذوق العام، وأن كل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة لها الحرية المطلقة في فرض قواعد العمل الخاصة بها، وعلى العاملين والعاملات الالتزام بالأمر، بمقتضي وجودهم ضمن المنظومة الحكومية.