خميس شعبان: الأجور لا تتناسب مع الأسعار بعد "تعويم الجنيه"
قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن قرار تحرير سعر الصرف أو المعروف إعلاميًا بـ"تعويم الجنيه" كان وبلا شك قرار صائب، وضع رؤية حقيقية للاقتصاد المصري تبعث برسالة طمئنة للمستثمر المحلي قبل الأجنبي.
"ولكن التوقيت الذي تم فيه اتخاذ القرار لم يكن في محله، وكان يفضل التنويه قبلها لتسديد المستثمرين ديونهم بالسعر القديم بدلاً من الضرر الذي لحق بهم بعد ارتفاع سعر الدولار رسميًا بنسبة 48% " ، أوضح ذلك شعبان في تصريحاته لـ"الفجر".
وأضاف، أنه من الأضرار التي لحقت بالمواطن بعد تحرير سعر الصرف وحزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فقدان الجنيه المصري قيمته الشرائية، وانعدام القدرة الشرائية أيضًا للمواطن في ظل ثبت الدخل الذي لا يواكب الظروف الحالية.
لذا طالب شعبان، تخفيف الأعباء عن كان محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، بإعادة النظر إلى الأجور، ومن جانب آخر تعديل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمينات والذي ينص على دفع 40% من أجر العامل، يسدد صاحب العمل 26%منها ويتحمل العامل الباقي (14%)، مقترحًا ألا تتجاوز نسبة التأمين عن 20% مع رفع الحد الأدنى للأجور مما سينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف.
وجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، قرر تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة.
