ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبات الجديدة يوم الاثنين المقبل.
قالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووزراء مالية الدول الثلاث "هدفنا هو حماية الكيانات الاقتصادية الأوروبية التي لها مبادلات تجارية مشروعة مع إيران، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231".
وأعلنت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يعتزمون مواصلة العمل مع كل من روسيا والصين ودول أخرى، للحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران.
وجاء في بيان الخدمة الدبلوماسية: "بصفتنا أطراف في خطة العمل المشتركة، ألزمنا أنفسنا بالعمل، وعلى وجه الخصوص، لدعم القنوات المالية الفعالة مع إيران والحفاظ عليها، ومواصلة تصدير النفط والغاز الإيراني".
وتابع البيان: "وفيما يتعلق بهذه الشؤون أو غيرها، عملنا مستمر، بما في ذلك ومع روسيا والصين، كمشاركين في خطة العمل المشتركة، ومع بلدان ثالثة مهتمة بدعم الاتفاقية".
وخلص البيان إلى القول: "وتكثفت هذه الجهود في الأسابيع الأخيرة، وخاصة تلك التي تشملها المبادرة الأوروبية لإنشاء آلية هدف [مالية] خاصة، ما زلنا نعمل بها. ما سيسمح بمواصلة رفع العقوبات المفروضة على إيران ويسمح للمصدرين والموردين الأوروبيين بممارسة تجارة شرعية ".
