"المالية": نستهدف خفض معدلات الديون إلى الناتج المحلي لـ80%
قالت وزارة المالية، أن البلاد تعسى لخفض معدلات الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي لمستوى 80% بحلول عام 2022.
وأوضح احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن من مستهدفات الوزارة في المدى المتوسط استمرار الخفض التدريجي لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022.
وأكمل، أن المستهدفات تتضمن أيضاً استمرار خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى عام 2021-2022.
والجدير بالذكر، أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ مستوى 9.8% خلال العام 2017-2018، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018، مقابل 108% من الناتج في يونيو السابق له.
وأكد احمد كجوك، أن نجاح مشاورات الجولة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تعكس زيادة الثقة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية في ضوء الإصلاحات المهمة التي تتم بمصر مؤخرًا.
وألمح، إلى أن جولة المشاورات تناولت خطة الحكومة المصرية ووزارة المالية في التعامل مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار البترول، والفائدة على السندات الأمريكية، وتزايد حدة السياسات والإجراءات الحمائيه.
وأشار كجوك، إلى أن الجولة تناولت جهود وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وإعداد استراتيجية متوسطة الاجل للإيرادات العامة للدولة.
كما تم عرض خطة عمل وزارة المالية في مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، بالإضافة إلى تعميم الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد ذكر في البيان أن نجاح الجولة ستتيح لخبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
