حركة النهضة التونسية تفتح المجال أمام تسوية على النظام السياسي المستقبلي
أبدى إسلاميو حركة النهضة، الذين يترأسون الائتلاف الحاكم في تونس، اليوم، استعدادهم للتفاوض على توازن بين صلاحيات الرئيس، ورئيس الوزراء، في الدستور المستقبلي الذي يتعثر إقراره بسبب خلافات كبيرة حوله.
وأكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، فتحي العيادي، في حديث لإذاعة موزاييك إف إم أنه من الضروري الاتفاق على نظام سياسي متوازن بين صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، خلال اجتماع للحركة استمر يومي السبت والأحد.
وأعلن العيادي، تأييد حركة النهضة لنظام تكون فيه صلاحيات لكل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
إلا أنه لم يعط أي إشارة بشأن توزيع الصلاحيات، وهي نقطة خلاف كبيرة في البلاد، في حين نادت حركة النهضة التي تملك أكثرية نسبية في المجلس الوطني التأسيسي، باعتماد نظام برلماني صرف.
أما غالبية قوى الطبقة السياسية فتريد من جانبها أن يحافظ رئيس الجمهورية على صلاحيات كبيرة، ويتسبب الخلاف في هذا الموضوع، بشل عملية صياغة دستور منذ أشهر، إذ يتطلب إقرارها الحصول على أصوات ثلثي النواب.
ولم يعط الحزب الإسلامي، أي معلومة إضافية بهذا الشأن في بيان نشر اليوم، مكتفيا بالدعوة إلى توافق للإسراع في إقرار الدستور.
وكان مقررا تقديم نص الدستور المستقبلي، السبت الماضي، إلا أن نشره تأخر إلى الأربعاء المقبل، رسميا بسبب استمرار أعمال لجنة خبراء مستقلة.
إلا أن الأحزاب السياسية الرئيسية، التي تجري محادثات برعاية الرئيس المنصف المرزوقي، عمدت الجمعة الماضية، إلى تعليق مفاوضاتها من دون التوصل إلى تفاهم على النظام المستقبلي.
