"المالية" تكشف موعد تصويت صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من القرض

وأعلن الصندوق أمس عن انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج والاتفاق على مستوى الخبراء لصرف الشريحة الخامسة من القرض.

وتطبق مصر تسهيل ائتمانى ممد مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، حصلت على 8 مليارات دولار بالفعل، تتبقى شريحتين من التسهيل بقيمة مليارى دولار لكل شريحة، ومن المنتظر أن ينتهى البرنامج فى يونيو المقبل.

وقال معيط إن نجاح هذه الجولة من المفاوضات تأكيد على قوة الاقتصاد المصري واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى مؤخرا.

وأوضح الوزير أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزي بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطني المصري، وأثر ذلك على تحسن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% في 2017/2018، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب.

وأشار وزير المالية إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي أشادوا بالتحسن الكبير في مؤشرات المالية العامة والمديونية وأهمها التخلص من العجز الأولي بالموازنة العامة في 2017/2018 وخفض العجز الكلي من 10.9% إلى 9.8%، بالإضافة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج في يونيو السابق، كما تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى في ضوء الإصلاحات الهامة التي نفذت خلال السنوات السابقة وكذلك تحسن هيكل المصروفات متمثلا في زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية التي تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الانفاق على برامج التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن خبراء صندوق النقد الدولى أبدوا ترحيبهم الشديد باستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر وكذلك قدرة الحكومة على التعامل مع تلك التحديات الخارجية بشكل محترف ويتسم بالكفاءة خاصة مع وجود إجراءات مهمة جاري تنفيذها لزيادة المنافسة ودفع النشاط الاقتصادى المدعوم من قبل القطاع الخاص وتوليد فرص عمل كافية.

كما أوضح نائب وزير المالية بأنه تم عرض مستهدفات وزارة المالية في المدى المتوسط وأهمها استمرار الخفض التدريجى لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022، وكذلك الاستمرار في خفض العجز الكلي إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021/2022، كما تم عرض جهود وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وإعداد إستراتيجية متوسطة الاجل للإيرادات العامة للدولة كما تم عرض خطة عمل وزارة المالية في مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، بالإضافة الى تعميم الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إن المشاورات تناولت أيضًا ما تقوم به الحكومة المصرية في مجال خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مع التركيز على البرامج التي تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية وكذلك التركيز على برامج تحسين التنمية البشرية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على زيادة مخصصات تطوير البنية التحتية خاصة لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما تم شرح الجهود التي تتم في مجال تطوير البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتوليد فرص عمل كافية ولائقة للشباب.