قاضي "أحداث مجلس الوزراء" للدفاع: لا تختزل مرافعتك على حريق المجمع العلمي فقط
استوقف رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة،
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الدفاع خلال
مرافعته بإعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام
النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع
العلمي المصري والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وطالبه بتركيز
دفاعه بأولوية الاتهام.
ووجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، نظر
الدفاع بأنه يترافع عن جزئية حريق المجمع العلمي، وطلب ترتيب أمر الإحالة بداية من
التجمهر والذي ترتب على حريق المجمع العلمي، مشيرًا إلى الدفاع بأسئلة هل تحققت الأغراض
الجنائية؟، وطالبه بألا يختصر الاتهامات واختزال مرافعته في حريق المجمع العلمي.
وصحح المستشار محمد شيرين فهمي معلومة قانونية أوردها
الدفاع حينما ذكر بأن القرائن هي أقل قيمة من الدليل المباشر، ليؤكد القاضي بأن القرائن
هي دليل غير مباشر يُمكن الاستناد عليها، وتابع بأن ما لا يجوز الاستناد عليه هو الدلائل.
تعقد الجلسة
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل السيوي
بسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة
النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة
محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد
ناجي شحاته، إصدار حكمها وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين
معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر
ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم
رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا
إلى محكمة جنايات القاهرة.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد
المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر
المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء
قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت
حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق
العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب.
وكما نسب لبعض للمتهمين، حيازة مخدرات بقصد التعاطي
وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف
وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة
بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
