الكويت تكشف عن أكبر قضية "اتجار بالبشر" في تاريخها
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية ، أوامر
بالقبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، ذلك بعد حملة أمنية مكثفة ومفاجئة كشفت
عن أكبر عملية اتجار بالبشر في تاريخ البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء"
المحلية، الخميس.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية قولها
إن وزارة الداخلية الكويتية تمكنت مؤخرا من ضبط نحو 90 آخرين ، اعترفوا خلال التحقيق
معهم بدفع أموال لثلاث شركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة ، لكنهم لم يلتحقوا
بأعمالهم.
وأضاقت المصادر أن وكيل نيابة جرائم الاتجار
بالأشخاص حقق مع أصحاب الشركات الثلاث ، وأطلق سراحهم بكفالات مالية.
كما أمر وكيل النياية باستمرار حبس وافد
سوري تبين أنه العقل المدبر لإنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية.
وكانت قد اكتشفت فصول القضية مع حملة تفتيش
مفاجئة لمباحث شؤون الإقامة قبل أيام في منطقة جليب الشيوخ ، حين تم ضبط عدد من الوافدين
الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية .
وعند سؤالهم عن أسباب عدم التحاقهم بمقرات
عملهم ، أقروا بأنهم حضروا إلى البلاد بتأشيرات دخول حرة ، كما أنهم دفعوا أموالا تتراوح
بين 1500 و3000 دينار كويتي مقابل دخولهم للبلاد .
من جانبها ، اكتشفت الإدارة العامة لمباحث
شؤون الإقامة عند مراجعة ملفات الشركات الثلاث التي استقدمت العمال ، أن مقراتها ،
وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي ، مغلقة .
ووصل عدد العمال الذين حضروا على عهدة الشركات
الثلاث إلى 3 آلاف شخص ، غالبيتهم من بلاد : باكستان وبنغلادش ومصر .
وأحالت الإدارة العامة لشؤون الإقامة ، بعد إخطار قيادات وزارة الداخلية ، ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر .
