الدفاع بـ"أحداث مجلس الوزراء" يطالب ببراءة دومة: "التحريات ليست جدية"

 استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة  سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني  مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت  إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وطالب الدفاع، ببراءة المتهم أحمد دومة تأسيسًا واستنادًا على خمس دفوع قانونية هي:

أولًا: عدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند الثالث من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار المتهم فاعلًا أصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.

ثانيًا: بطلان شهادة الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، وأي دليل أو دلائل لم تنصب على القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.

ثالثًا: شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات.

رابعًا: انتفاء أركان الجرائم المسنده للمتهم.

خامسًا وأخيرًا: انتفاء الركن الشرعي للجريمة وعدم دستورية الفقرة الأولى للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم دستورية هذه المادة، وقام الدفاع بشرح الدفوع المقدم.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ود. عادل السيوي بسكرتارية حمدي الشناوي.

 وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إصدار حكمها وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار  الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب.

وكما نسب لبعض للمتهمين، حيازة مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.