محكمة أوروبية تدين تركيا لاضطهادها المدافعين عن الأقليات

قضت محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء، بأن المحاكم التركية لم تحفظ حقوق أكاديميين اثنين تقدما بشكوى من حملة إعلامية ضدهما بعد نشرهما لتقرير مثير للجدل حول حقوق الأقليات.

وتعرض الأستاذان إبراهيم كابوغلو، وباسكن أوران، لانتقادات من جانب ساسة، وتم اتهامهما بالخيانة في عدد من المقالات الصحفية بسبب تقريرهما الذي نشر عام 2004.

وأفاد التقرير، الذي أعده مجلس حقوقي شكله رئيس الوزراء آنذاك والرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، إنه لابد من تمكين أبناء الأقليات الثقافية أو الدينية من حماية وتطوير هويتهم كمواطنين بالمساواة.

وانتقد التقرير الربط الوثيق بين العرقية التركية والدين الإسلامي من ناحية وبين الهوية الوطنية من ناحية أخرى.

وقال التقرير، إن الوصف "تركي" يطلق على واحدة فقط من مجموعات كثيرة في تركيا، ومن ثم فإن هناك حاجة لهوية وطنية جديدة.

ويعد وضع أقليات مثل الأكراد أو الأرمن أو الأشوريين مثيراً للجدل في تركيا.

ونأت حكومة أردوغان بنفسها عن التقرير، ولم تنفذ أي من توصياته.

وتم اتهام رئيس المجلس الحقوقي، كابوغلو، وأوران الذي ترأس مجموعة العمل المعنية بحقوق الأقليات والحقوق الثقافية، بالتحريض على الكراهية على خلفية التقرير، ولكن تم تبرئتهما في عام 2006.

وخسر الاثنان دعاوى قاما برفعها ضد كتاب المقالات الصحفية ضدهما ومالكي الصحف التي نشرتها.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن بعض الفقرات في المقالات المذكورة يمكن أن تحرض على العنف أو الكراهية أو تبررهما ضد الأستاذين وتعرضهما لخطر العنف.

وأكدت المحكمة الأوروبية، أن المحاكم التركية لم تعدل بين حرية الصحافة وبين حقوق الأكاديميين من أجل احترام حياتهما الخاصة.

وأمرت المحكمة الأوروبية تركيا بدفع 1500 يورو (1703 دولارات) كتعويض لكل من الأكاديميين الاثنين.

طباعة