تأجيل النظر في قضيّة الشهيد محمّد البراهمي إلى يوم 19 فبراير 2019
قرّرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، تأجيل النظر في قضيّة الشهيد محمّد البراهمي، إلى 19 فيفري 2019، وفق ما أفاد به في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الناطق الرسمي باسم إبتدائيّة تونس، سفيان السلّيطي.
وبيّن المصدر أنّ تأجيل القضيّة جاء بناء على طلبات القائمين بالحق الشخصي والمتمثّلة أساسا في إضافة مآل بعض القضايا المفككة ومحاضر أبحاث إلى ملف قضيّة الإغتيال.
وقدّمت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي، أثناء جلسة أمس الثلاثاء، جملة من الطلبات التحضيرية التي تتعلّق أساسا بالتنظيم السرّي لحركة النهضة وبملف مصطفى خذر وتمكينها من الوثائق الموجودة لدى وزارة الداخليّة.
وطالبت أيضا بانتظار مآل القضية التحقيقية التي تتصل بملف "محرزية سعد" التي قُتلت أثناء محاولة إيقاف زوجها في دوار هيشر من ولاية منوبة، إثر الإشتباه به في الإنتماء إلى خليّة إرهابية سنة 2012.
وفي هذا الصدد أوضح عضو هيئة الدفاع، سهيل مديمغ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ "الرواية الرسمية تشير إلى أنّه وإثر حادثة دوّار هيشر في ديسمر 2012، جرى إجتماع في جانفي 2013 لقيادات من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي والتداول حول كيفيّة ردّ الفعل، فكان اغتيال الشهيد شكري بلعيد في فيفري 2013، لكنّ المعطيات الجديدة تؤكّد تورّط التنظيم الخاص التابع لحركة النهضة".
وأشار إلى أنّ هيئة الدفاع طالبت خلال جلسة الثلاثاء، بإضافة ملف مصطفى خذر الذي وقع البت فيه لدى محكمة التعقيب يوم 5 جويلية 2018، "لتضمّنه جملة من المعطيات يمكن استغلالها في قضيّة اغتيال الشهيد البراهمي". كما دعت الهيئة، الجهات القضائيّة، إلى "مطالبة الداخليّة بتمكينها من عدد من الصناديق تحتوي على وثائق تمّ حجزها يوم 19 ديسمبر 2013 أثناء إلقاء القبض على المدعو مصطفى خذر ولم يقع تسليمها إلى القضاء".
أمّا الطلب الثالث الذي قدّمته هيئة الدفاع فيتعلّق بانتظار مآل القضيّة التعقيبيّة التي قام بها القائمون بالحق الشخصي في قضيّة الشهيد البراهمي ضد القيادي الأمني، عبد الكريم العبيدي، بعد أن قضت دائرة الإتهام بحفظ التهمة في حقّه ورفع تحجير السفر عليه.
وكان التيّار الشعبي طالب خلال وقفة احتجاجية نظّمها أمام المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة صباح اليوم الثاثاء، تزامنا مع الجلسة، بمواصلة النظر في قضية اغتيال البراهمي بكشف الحقيقة كاملة، على ضوء المعطيات الجديدة التي قدمتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
وذكرت مباركة عواينية، النائب بالبرلمان وأرملة الشهيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الوقفة الإحتجاجية تهدف إلى "إحراج القضاء" حتى يؤدّي دوره كما يجب، خاصة بعد تقديم آلاف الوثائق والأدلّة، موثّقة بصور ومقاطع فيديو ومدعّمة بالتواريخ والأرقام والأسماء والأماكن، ملاحظة أن القضاء لم يأخذ الأدلة الجديدة بعين الإعتبار وبالتالي فإن كل مكونات الجبهة الشعبية والتيار الشعبي مصرّة على كشف الحقيقة كما هي.
أما أمين عام التيار الشعبي، زهير حمدي، فقد اعتبر أن "القضاء لم يحقّق بكل جدية في المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع وخاصة مسألة الجهاز الخاص التابع لحركة النهضة والذي كان يخترق كل مؤسسات وأجهزة الدولة"، منبّها في تصريح ل(وات) إلى أن "منظومة الإرهاب لن تنتهي طالما لم يقع تفكيك الجهاز الخاص لحركة النهضة التي تتحمّل المسؤولية الأكبر في ما حصل في تونس، خلال الفترة من 2012 إلى 2015".
