صادرات مصر الصناعية إلى المغرب تسجل 344 مليون دولار خلال 9 أشهر
قالت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن صادرات مصر الصناعية إلى المغرب بلغت نحو 344 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر من العام الحالي بينما بلغت واردات مصر من المغرب ما يزيد عن 100 مليون دولار خلال ذات الفترة.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بملتقى الأعمال المصري المغربي الذي تنظمه الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، ومؤسسة أبناء المغرب للتنمية بمصر، لفتح آفاق الشراكة والتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات ومد جسور العلاقات الثنائية.
وأضافت أن منتجات قطاع الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماويات والمنسوجات تتصدر حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، لافتة إلى وجود فرص تجارية محتملة وإضافية مع المغرب تصل إلى أكثر من 250 مليون دولار طبقا لمؤشر التجارة المحتملة وخريطة المنتجات الواعدة التابعة لمركز التجارة العالمي.
وأعربت الشوربجي عن تطلع مصر إلى تنمية وترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية مع المغرب، من خلال مواصلة دعم التعاون التجاري المشترك وتسوية أية مشكلات تجارية، سواء في إطار ثنائي أو في إطار اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، حيث تعتبر هذه الاتفاقية فرصة جيدة لرفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات الصناعية، مع تطور القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص، فضلا عن كون مصر تمثل سوقا كبيرا يصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
وأوضحت أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، مما يمنح رؤوس الأموال المغربية فرصة النفاذ إلى أسواق تلك الاتفاقيات، فضلا عن قربها من السوق الأوروبية والعربية، وهو ما يشكل فرصة هائلة لتسهيل حركة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.
وأشارت إلى استعداد الهيئة للمساعدة والتعاون لزيادة الصادرات بين البلدين ووضع إمكانيات الهيئة ومواردها في خدمة المصدرين بين البلدين لزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.
قال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، إن المملكة الغربية تأتي في المرتبة الـ42 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة بمصر حيث بلغ حجم استثماراتها 79.4 مليون دولار بواقع 186 شركة عاملة في مجال الصناعات الجلدية والإنشاءات والسيارات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، إن الملتقى المصري المغربي يأتي في توقيت مهم في ظل ما يواجهه العالم من مخاطر وتطورات اقتصادية ،تتطلب ضرورة تكامل تجاري وصناعي واستثماري مصري مغربي خاصة لاستهداف أسوق أفريقيا واستغلال اتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر و الساداك والكوميسا، وكذلك اتفاقية أغادير الموقعة بين مصر والمغرب.
وأضاف أن التكامل المصري المغربي يعد محورا هاما لجذب الصناعات النسيجية في الصين والتي أصبحت تواجهه مشكلات عديدة وتبحث عن بلدان بديلة مشيرا إلى أن مصر تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية الحرة ،وتستهدف إنشاء 10 مناطق حرة جديدة.
