وقال جوتيريس في تقريره الدوري حول الوضع في سوريا: "بعد الموافقة على هذا القرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، انخفض النشاط العسكري، بشكل ملحوظ، كما لوحظ وقف بالهجمات الجوية".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه، في الوقت نفسه "لا تزال هناك تقارير عن عمليات اختطاف، وهجمات باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، وغيرها من التهديدات ضد السكان المدنيين".
وأضاف جوتيريس، بأن "منظمة الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني، يواصلون التحضير للمساعدة، مع مراعاة إمكانية استئناف أعمال قتالية واسعة النطاق في منطقة إدلب، وما يترتب على ذلك من تشرد جماعي هائل".
