رئيس المحكمة الدستورية: لا يحق للرئيس أو القضاة التدخل في شئون البرلمان

قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللقاء الذي جمع الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية أمس كان لقاء إيجابيا ونأمل أن تكون نتائجه إيجابية أيضا، مضيفا أنه تم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية على أن ينتهي المؤتمر بإعداد قانون يحظى بتوافق القضاة على أن يتقدم الرئيس شخصيا بهذا القانون إلى المجلس التشريعي.

وبشأن مشروعات القوانين التي من المنتظر أن يناقشها نواب مجلس الشورى خلال الأسبوع الحالي، قال البحيري في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها في عددها الصادر اليوم الاثنين إنه للأسف لا يملك السيد الرئيس التدخل في شؤون السلطة التشريعية، كما لا يحق لنا ذلك أيضا، هذه أمور لا يجوز فيها قطع عهد بصفة رسمية، فالرئيس لا يملك سحب مشروع القانون المعروض على البرلمان.

وعن الخطوات التي من المنتظر أن يتخذها القضاة حال إصرار المشرعين على المضي قدما في نظر مشروع القانون المعروض عليهم حاليا، علق المستشار البحيري قائلا: “لنكن متفائلين.. سوف تبدأ إجراءات التحضير للمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بالرئاسة ونتوقع خيرا”.