مظاهرات في الضفة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي
وقال أحد المتحدثين المشاركين في التظاهرة عبر مكبر الصوت "قانون الضمان يحتاج دولة فيها استقرار وأمن وأمان وحدود، ونحن لا يوجد عنا لا دولة ولا شيء من الأمان"، وهتف المتظاهرون أيضاً "لا ضمان لا ضمان إلا بتحرير الأوطان".
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "حقوق العمال أهم من حكومة الحمد الله"، في إشارة الى الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الضمان الاجتماعي في العام 2003 بنسخته الأولى، غير أن الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس والتي أدت الى توقف عمل المجلس التشريعي، حالت دون إعادة بحثه مجدداً.
وفي العام 2010، أعيد بحث مسودة القانون الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2016، وشكل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجلساً لإدارة الصندوق برئاسة وزير العمل في الحكومة.
ويفرض القانون حسم 7% من راتب العامل للضمان، على أن تساهم المؤسسة التي يعمل فيها بنسبة 9% من راتبه، وفي حين يطالب البعض بإلغاء القانون، يريد كثيرون تأجيل تنفيذه وتعديل بنوده، غير أن النقطة الأبرز لدى معارضي تنفيذ القانون تتمثل في تخوفهم من ضياع ما يمكن أن يقتطع من رواتبهم لصالح صندوق الضمان، وذلك بسبب الوضع السياسي غير الواضح الذي تعيشه السلطة الفلسطينية.
وقدمت نقابات عمالية في مؤسسات خاصة ملاحظات على القانون، غير أن التخوف من الوضع السياسي العام هو ما يجمع عليه معارضو تنفيذ القانون.
