إحالة 43 متهما بينهم الليبي عبدالرحيم المسماري للقضاء العسكري في حادث الواحات
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول
لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين إلى القضاء العسكري
في حادث الواحات، الذي وقع يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري والتي راح ضحيتها 16 من قوات
الأمن وإصابة 13 آخرين والمقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا.
وتأتي مجموعة
من تنظيم داعش بين المتهمين يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي
الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
والجدير بالذكر أن القضية قيدت بعد قرار إحالتها
إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية وسيتم تجديد حبس المتهمين
أمام الدائرة الجنائية العسكرية لحين إحالة المتهمين لمحكمة الموضوع.
ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017
بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحاتن البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ35
كم.
وباشرت النيابة، التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد
ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة
التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات
الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية " تدرب
وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية
التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات
بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل
لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا
لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت
نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار
بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد
تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز
الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام
إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات
المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة
في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة تم إنشاؤها على خلاف أحكام القانون، الغرض منها
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام
الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة
والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة
في تنفيذ أغراضها.
