قانوني: تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات الحل الأمثل لمنع احتكار "أكل الغلابة"

شهدت الآونة الأخيرة، ظاهرة احتكار بعض السلع الاستهلاكية، وخاصة السلع الغذائية التي تمس المواطن البسيط الفقير والأسرة المصرية الفقيرة، مثلما ما حدث مع اختفاء سلعة البطاطس على مستوى محافظات الجمهورية، وغيرها من سلع بسبب جشع وطمع بعض التجار وقيامهم باحتكار وإخفاء تلك المنتجات بمخازنهم الخاصة لـ"تعطيش" السوق المصري منها، وذلك لإعادة طرحها وبيعها مرة أخرى للجمهور بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها ليحققوا مكاسب مالية طائلة، وذلك على حساب المواطن المصري البسيط.

وأشاد د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان، بالدور الكبير الذي قام به رجال هيئة الرقابة الإدارية ومسئولي وزارتي الداخلية والزراعة في ضبط كميات كبيرة من السلع المحتكرة وإعادة بيعها للجمهور بالميادين العامة بالسعر المحدد لها رسميًا.

وأشار "عتيق"، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة تلك الأزمة في حالة تكرارها مرة أخرى ومن المتوقع حدوثها مع منتج الطماطم خلال الفترة القادمة يتمثل في الآتي: أولًا تشديد الرقابة على الأسواق بجميع قطاعاتها وهو الدورالمنوط به وزارت الداخلية والتموين وكذلك الزراعة والرقابة الإدارية كل في مجاله.

وتابع: "وأما ثانيًا تشديد العقوبات المقررة بشان الاحكتار الواردة بقانون حمياة المنافسة وحماية المستهلك لتصل العقوبة المقررة إلى السجن المشدد بمدة لا تقل عن 10 سنوات وإلغاء عقوبة الحبس المقررة الواردة الآن مع توقيع غرامة كبيرة على المتهم وذلك لكي يصبح لدينا قانون وعقوبة حازمة يخشى منها أي متهم تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاحتكار".