هيئة السوق السعودية تعتمد تعليمات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قراره باعتماد التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعدلة وأن يعمل بالتعليمات المعدلة من تاريخ نشرها.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إن التعديلات تهدف إلى تعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وأضافت أن أبرز التعديلات المقترحة تتمثل في حظر من تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون 5% أو أكثر من وحدات الصندوق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني، بالإضافة إلى متطلبات إفصاح إضافية كالإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات في السوق.
وتشمل التعديلات إضافة تقييم الإيجارات السوقية إلى تقارير المقيمين المعتمدين مع إلزام مدير الصندوق بنشرها، كما تم زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.