بعد التهامها 26 مليار جنيه سنويًا.. برلماني: قانون تجريم الدروس الخصوصية يعيد للمدرسة دورها
أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معًا للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقال بركات، فى بيان له اليوم، إن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة، وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة إلى زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوي معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.
وأكد أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الأنشطة المدرسية سيقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية نهائيًا، ويعمل علي ارتقاء مستوي التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ علي مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمي بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصية، مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية علي عاتقها حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط الي جانب توفير الوقت والمجهود.
وتابع عضو لجنة التعليم، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى26 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.
