الجنايات: إدراج 164 متهما بينهم الزمر والإسلامبولي على قوائم الكيانات الإرهابية (مستندات)
قررت الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، والمشكلة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا ورأفت محمود زكي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة بسكرتارية حمدي الشناوي، في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدارج كيانات ارهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بإدراج 164 قيادي على رأس الكيانات الارهابية.
ويترأس القيادات محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و 159 آخرين.
وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
وتم الإدارج بناء على معيار تحفظي صدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها إنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمباديء المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته ولمواجهة الحالات التي تلتفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته.
