"اتحاد المستثمرين" يبرز عدة حلول لمشكلات الضريبة العقارية على المصانع

يأتي ملف تعديل الضريبة العقارية على المصانع، على رأس أولويات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وذلك ضمن خطته لحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وبحث خطط التنمية وزيادة الصادرات المصرية، من خلال سلسلة لقاءات يجريها الاتحاد مع وزراء المجموعة الاقتصادية.

والتقي مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد فريد خميس، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الفترة الماضية، استراتيجية الاتحاد 2030، وطرح رؤية جمعيات الاتحاد بخصوص مشاكل الضريبة العقارية وطرق حلها، وعدة مطالب أبرزها إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، يعقبها الإسراع بتعديل قانون الجمارك وسد الثغرات فى السماح المؤقت، ثم صرف المساندة التصديرية المتأخرة منذ عامى 2015، 2016.

حصلت "الفجر" على مذكرة أعدها الاتحاد بشأن المشاكل المتعلقة بالضريبة العقارية، وقدم فيها مجموعة من الحلول، وتم عرضها على وزير المالية، وكان أبرز بنودها: 

- الوحدات الصناعية هي وحدات إنتاجية وتقوم بتشغيل العمالة، واحتساب ضرائب عليها يسبب عوار في تكلفة الانتاج ومقارنتها بالتكلفة في الدول المنافسة، وبناءًا عليه فإنه لا يجب أن تفرض عليها ضرائب عقارية، بل يتم إعفائها تمامًا. 

- يتم احتساب الضرائب العقارية على كامل مساحة أرض المنشأة وهي غير مستغلة والمساحة المستغلة لا تزيد عن 65% من مساحة الأرض، لذا يتم احتساب الضرائب على المساحة المبنية بالفعل. 

- حد الإعفاء للسكن الخاص 2 مليون جنيه، والحل يتضمن في عدم خضوع منزل الإقامة (السكن الخاص) وإعفاءه من الضرائب أو رفع الحد الأدنى مع كل زيادة. 

- الضرائب تسدد كل 6 شهور مما يعد قيمة كبيرة، لذا يتطلب الدفع  عن كل شهر. 

وأشار المستثمرين، إلى أنه في حالة تمسك الدولة باستمرار فرض الضريبة، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة فمن المأمول تثبيت الضريبة دون إحداث أى زيادات مستقبلية، مضيفًا أنه في حالة الإصرار على فرض الضرائب العقارية فإنه لابد من تحديد وسائل محددة لحساب تلك الضريبة وليس كما يحدث الآن بطريقة عشوائية.