النيابة في رشوة سعاد الخولي: الحق حق وإن غاب واستتر

واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية رشوة "سعاد الخولي" وآخرين، وانتقلت المرافعة لواقعة البنًاء المُتهم "السيد إبراهيم"، الذي امتهن مهنة تعمير الأرض، واعتمدت عليه الدولة في نموها، ثقة استودعتها الدولة فيه فأساء استخدامها، وفق تعبير المرافعة.

وأشارت إلى أنه صاحب مشروع السرايا رويال بلازا، وسوس إليه شيطانه ليزيد أدواره بمقدار أربعة أدوار مخالفًا للتصريحات، فجاءت الدولة لتقرر إزالة الأدوار، فتدخلت المُتهمة لتبدأ تجارتها في الواقعة، وأشارت إلى قيامها بإحالة الواقعة للخبراء وكان لسان حالها :"عسى أن يشيروا باستكمال البناء"، وجاء مقابل خدمتها تلك وفق ما أشارت الى النيابة هو طلبها لتحمل تكاليف الحج، لتعقب مرافعة النيابة بأن الحج فريضة مشروطة بالاستطاعة ولا يجوز الاستدانة لقضائها، وعلقت المرافعة :"رأت بالحرام سبيلًا لأداء فريضة، طلبت حرامًا لتؤدي به حلالًا".

وأضافت المرافعة بأن موسم الحج جاء متزامنًا مع ولادة ابنتها، فجاء التعويض بوعد بأداء العمرة وهم ما لم يتم، لتعقب المرافعة بالقول: "زيارة بيت الله لا يتم إلا بإذن لا يصدر إلا منه، وكيف يأذن والله لعن المرتشين ومن رشوا".

وتابعت النيابة مرافعتها بالعبارة البليغة :"خشت من العباد ولربها نسية، فكُشف الستار وللحساب بقية"، وذكرت بأن سلسلة الغدر في قبض الرشى في كل فرصة، لتتطرق النيابة إلى واقعة المُتهمة شدو خيري، بطلب المُتهمة من نائب المحافظ بإزالة القمامة وهو طلب مشروع، فجاءت مساعدتها مقابل عقد حلقاته رنانة، وفق تعبير المرافعة، لتواصل النيابة مرافعتها بالقول "باعت ضميرها برخيص، حسب الوضيع بأن ذلك مكسب".

واختتمات المرافعة سرد الوقائع بواقعة المتهم السادس، الذي طلبت منه المُتهمة قضاء عطلة بساحل البلاد، فاستجاب لها لتجنب العناد، وكان ذلك مقابل تسهيل استثماره في قاعة أفراد بأرض الحديقة الدولية في الإسكندرية، وهو ما يتطلب استثمارات وخطابات، فجاءت العطية التي كلفته 29 أف جنيه، وتابعت النيابة بأن قصدها فشل فإن كانت قد أكملت فترتها الأولى فإن في الثانية قُطعت الأجازة الحرام، لتكون عبرة يتعظ منها الآنام، وقالت المرافعة في ختام ذلك الجزء :"الباطل باطل وإن علا وارتفع، والحق غالب مهما غاب واستتر"، مختتمة بتلاوة الآية الكريمة: "قل اللهم مالك الملك  تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى وأمانة سر سعيد عبد الستار.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.