"العادلي" بـ"اقتحام الحدود الشرقية": "مشعل" سلم جوازات سفر مزورة للحرس الثوري لتسهيل دخوله لمصر
واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، سماع أقوال شاهد الإثبات اللواء حبيب العادلي، وزير
الداخلية الأسبق، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات
جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا
آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة
25 يناير.
وأكد "العادلي"، ردًا على سوْال من المحكمة
بشان اجتماع المسئولين في القرية الذكية خلال ثورة 25 يناير، بأنه لم يتم تسجيله، مضيفًا:
"علمت بعدم تسجيله من محاكمة القرن بأن هذا الاجتماع لم يسجل من مجلس الوزراء".
وردًا على
سؤال من المحكمة بشأن وجود معلومات حول اجتماعات أو اتفاقات دارت بين قيادات جماعة
الإخوان وبين مجموعة حماس الأيام السابقة لـ25 يناير أو اللاحقة لها، قال "العادلي":
"عرض عليّ من جهاز أمن الدولة، معلومات بأنه تم عقد اجتماع بين القيادي حازم فاروق
مع خالد مشعل في بيروت، وكان القياديان حازم وخالد مشعل قد أبديا مساعدتهما لجماعة
الإخوان لإسقاط النظام المصري.
وتابع: "ورصدنا معلومات أخرى لخالد مشعل، حيث
التقى في سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ونسق ما بين الجانبين على أساس أنهما يدعمان
حركة الإخوان فى مصر وأن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتدريب العناصر الأجنبية اللي
"حتساند" الإخوان، وسلم خالد مشعل بعض جوازات السفر المزورة للحرس الثورى
الإيراني حتى تتمكن العناصر الأجنبية من دخول مصر.
وأضاف بانه جاءت معلومات اخرى بعقد إجتماع فى يناير
2011 مع سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وحازم فاروق وعقد فى بيروت مع عناصر حماس ، كل
هذه الاجتماعات كانت خارج وداخل مصر كانت الإجتماعات
مع مكتب الارشاد والاجتماعات مستمرة وكانت مرصودة ، حيث كان جهاز أمن الدولة يعرض نشاط
قيادات الأخوان بمكتب الأرشاد والتسجيلات وتعرض على الجهات المسئوله بمصر .
وفى نفس السياق اشار اللواء حبيب العادلى الى انه
تم رصد مكالمة تليفونية بين د محمد مرسى العياط وأحمد عبد العاطي في تركيا وكلها معلومات
مرصودة ومؤكدة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية
المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا
وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض
في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل
من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه
رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد
ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد
أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي
التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين
وآخر متوفى وآخرون مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين
التكفريين من بدو سيناء بارتكاب عمدًا خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير
2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية افعالًا تؤدي للمساس باستقلال
البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
وكما قام المتهمين بإطلاق قذائف آر بي جي وأعيرة
نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة
الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول
حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات
دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي, جرينوف, بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة
على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا
المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
