"العادلي" يفجر مفاجأة مدوية خلال شهادته بـ "اقتحام الحدود الشرقية"
تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة
بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لشهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة
محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود
الشرقية " إبان ثورة يناير 2011.
وقال "العادلي" خلال حديثه إن خالد مشعل
نسق مع الحرس الثوري في سوريا، وبيروت، في 2009 لدعم الجماعات الإخوانية في مصر وإسقاط
نظام الحكم، موضحًا أن "مشعل" اتفق وقتها على أن على "الحرس الثوري
وبيروت" تدريب عناصر أجنبية لمساندة الإخوان.
وتابع وزير الداخلية الأسبق، أن "البلتاجي
والكتاتني" سافرا إلى بيروت وعقدا اجتماعات لدراسة أفعالهم، موضحًا أن اجتماعات
مكتب الإرشاد قبل الثورة كانت مستمرة لكنها مرصودة من قٍبل جهاز أمن الدولة لمتابعة
النشاط، وكان يسجل ما يدور داخل الاجتماع بتسجيلات صوتية تقدم للجهاز، موضحًا أن الذي
يقوم بالتسجيل شخص من الجماعة الإخوانية المتعاملة مع جهاز أمن الدولة.
وأوضح، أن في واقعة اقتحام السجون خرج نظام الجماعة
بالكامل رغم أنه على يقين أنه ارتكب جريمة هروب، لكن القرار لم يكن بأيديهم لكن كان
قرار التنظيم قرار له سمع وطاعة، قائلا: "في ناس تانية في السجون لم يهربوا لكن
الهروب كان للإخوان".
واستطرد "العادلي" في شهادته أن الجماعات
الإخوانية نسقت على اقتحام السجون لهروب جماعاتهم من الحبس، مكملًا أن الاقتحام نتج
عنه قتل وسرقة وتخريب، مضيفًا: "قرروا على الهجوم على السجون بأسلحة ثقيلة ولوادر".
ونفت الجماعات الإرهابية أنهم لن يشاركوا في يوم
28 يناير، موضحًا أنهم اتفقوا فيما بينهم على اقتحام السجون وتخريب البلد حتى يتمكنوا
من قلب نظام الحكم، مشيرًا إلى أنه لم تكن الجماعات الإخوانية من شاركوا في التخريب
وقت الثورة فقط، لكن هناك عدد من التنظيمات الفلسطينية تدعي الإسلام شاركت "والاتفاق
على أن الإخوان هما اللي يقشوا".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية
المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا
وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول
الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة
ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين،
بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم
الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة
20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد، ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية،
وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير،
حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم
"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني،
وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب
عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد،
وضرب واقتحام السجون المصرية".
